Skip to main content

إيران تبدأ إنتاج معدن اليورانيوم المخصب.. ما هو مصير محادثات فيينا؟

الأربعاء 7 يوليو 2021
اعتبرت واشنطن أن جهود طهران الأخيرة لتخصيب اليورانيوم يُمكن أن تُعقّد عودتها إلى المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق

في خطوة اعتُبرت أنها تُهدّد محادثات فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الثلاثاء، أن إيران بدأت عملية إنتاج معدن اليورانيوم المخصّب، الأمر الذي قد يُساعدها في تطوير سلاح نووي.

وأثارت الخطوة التي قالت طهران إنها تستهدف إنتاج الوقود لمفاعل أبحاث، انتقادات من جانب الولايات المتحدة التي وصفتها بأنها "خطوة مؤسفة إلى الوراء".

في المقابل، أوضح مسؤولون أميركيون وأوروبيون أن قرار إيران سيُعقّد، وربما ينسف، المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، التي تهدف إلى إعادة البلدين للامتثال لبنود الاتفاق النووي، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2018.

يورانيوم مخصّب بنسبة 20%

وذكرت وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في بيان، أن إيران "أبلغت الوكالة بأن أوكسيد اليورانيوم المخصّب حتى 20% من اليورانيوم-235 سيُنقل إلى مختبر الأبحاث والتطوير في محطة الوقود بأصفهان، حيث سيُحوّل إلى رابع فلوريد اليورانيوم، ثمّ إلى معدن اليورانيوم المخصّب حتى 20% من اليورانيوم-235، قبل استخدامه في تصنيع الوقود".

ونقلت وكالة رويترز عن تقرير سري، بأن الوكالة الذرية أكدت أن إيران اتخذت خطوات لبدء عملية إنتاج معدن اليورانيوم المخصب.

بدوره، أوضح مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي، أن بلاده أعلمت الوكالة منذ 9 أيام بأنها بدأت عملية إنتاج معدن اليورانيوم بطريقة حديثة، لاستعماله وقودًا في مفاعل طهران للأبحاث.

وأضاف غريب آبادي أن الأنشطة والأبحاث في هذا المجال بدأت منذ نحو 3 أشهر، وأن إنتاج صفيحة الوقود النووي سيكون باستعمال اليورانيوم المخصب بنسبة 20%.

وطهران التي تنصلت تدريجيًا من التزاماتها منذ انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق عام 2018، بدأت في فبراير/ شباط إنتاج معدن اليورانيوم لأغراض بحثية، وهو موضوع حسّاس لأن هذه المادة يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة نووية.

وتريد طهران الآن الانتقال إلى درجة أعلى من التخصيب، وهي "عملية على عدة مراحل" ستتم في مصنعها في أصفهان، بحسب بيان للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ابتعاد تدريجي عن الاتفاق النووي

وعبّر وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك، أمس الثلاثاء، عن "قلقهم الكبير" بعد التقرير الأخير للوكالة الذرية، الذي كشف "الابتعاد التدريجي" لإيران عن الاتفاق الدولي بشأن برنامجها النووي.

وقالت الدول الثلاث: "ليس لإيران حاجة مدنية يعتد بها لإنتاج معدن اليورانيوم، وهي خطوة رئيسية على طريق تطوير سلاح نووي"؛ وأضافوا أنه "مع هذه المراحل الأخيرة من المفاوضات، فإن إيران تهدد إمكانية إنهاء مباحثات فيينا بنجاح".

وحثّت الدول الثلاث إيران على العودة إلى المحادثات التي بدأت في أبريل/ نيسان، وتأجّلت في 20 يونيو/ حزيران الماضي، من دون تحديد موعد لاستئنافها.

سياسة حافة الهاوية

بدورها، دعت الولايات المتحدة طهران إلى ضرورة التوقّف عن اتباع سياسة "حافة الهاوية"، معتبرة أن جهود طهران الأخيرة لتخصيب اليورانيوم يُمكن أن تُعقّد عودتها إلى المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس عن قلقه من أن "تختار إيران الاستمرار بتصعيد عدم تنفيذ التزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة، خاصة مع تجارب لها قيمة لأبحاث السلاح النووي".

وأضاف: "نواصل حثّ إيران على التوقف عن اتباع سياسة حافة الهاوية والعودة بجاهزية إلى فيينا لإجراء مباحثات حقيقية، وأن تكون في موقف الاستعداد لإنهاء العمل الذي بدأناه في أبريل".

من جهته، غرّد سفير روسيا لدى وكالة الطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف عبر تويتر، قائلًا: إن "السبيل الوحيد للخروج من هذه الحلقة المفرغة هو استئناف محادثات فيينا دون تأخير والعودة الكاملة للالتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة".

استعجال الأطراف للعودة إلى الاتفاق

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية قال: إن القرار بشأن الاتفاق النووي يبقى بيد المجلس الأعلى للأمن القومي.

وقال عباس أصلاني مدير الشؤون الدولية في وكالة "تسنيم" الإيرانية في طهران: إن تصريحات المتحدث باسم الحكومة الإيرانية تقدّم رسالة واضحة للأطراف الأخرى بأن طهران قادرة على اتخاذ قرار قبل المرحلة الانتقالية، وإنه ليس على الأطراف الأخرى انتظار تولّي الحكومة الجديدة لاتخاذ قرارها بالعودة إلى الاتفاق النووي.

وأكد أصلاني، في حديث إلى "العربي" من طهران، أن إيران "لا تبحث عن التفاوض من أجل التفاوض فقط، بل تسعى إلى رفع العقوبات الاقتصادية بالمعنى الفعلي، وإلا فإن إيران لن تواصل الالتزام بالاتفاق النووي".

واعتبر أن إيران دفعت بهذا النوع من الضغوط لاستعجال الأطراف الأخرى في تسريع العودة إلى الاتفاق النووي، رغم أنها غير ملزمة بتنفيذ التزاماتها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

المصادر:
العربي، وكالات
شارك القصة