دعت منظمة "العفو الدولية" في بيان اليوم الخميس، قوات الأمن التونسية والقضاء الى التعاون من أجل محاكمة من تسبب في قمع المحتجين خلال انتفاضة 2011 الشعبية، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي.
وتم انشاء محاكم وتعيين قضاة متخصصين في العدالة الانتقالية، كُلفوا النظر في الملفات التي مرّرتها لهم هيئة "الحقيقة والكرامة"، التي بحثت ما بين 2014 و2018 في الانتهاكات التي خلفت ضحايا وجمعت الآلاف من الشهادات.
وتلقت هذه المحاكم خلال السنتين الماضيتين 200 ملف، من بينها عشرة تخصّ الاستعمال المفرط للقوة في حق متظاهرين سلميين في العام 2011.
ويُلاحق فيها 12 مسؤولًا في وزارات ومسؤولين أمنيين بعضهم ما زال يباشر عمله، وفقًا للمنظمة.
وأشارت المنظمة إلى أنه "على مدى العامين الماضيين، كان هناك ما لا يقل عن 23 جلسة استماع تتعلق بالمحاكمات التي جرت أمام الدوائر القضائية المتخصصة في محاكم مختلفة، بما في ذلك في تونس والكاف (شمال) وسيدي بوزيد (وسط)".
ومنذ انطلاق المحاكمات في يوليو/ تموز 2018، أدلى عشرات الضحايا والشهود بشهاداتهم في المحكمة، وغالباً في غياب المتهمين وتم تأجيلها مرة بعد أخرى.
وتؤكد المنظمة أنه "لم تصل أي قضية إلى مرحلة المرافعة حتى الآن، ولم يتم إصدار حكم أو قرار قضائي واحد"، بالرغم من أن تونس مُلزمة بضمان الحق في إتاحة سبل انتصاف فعالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي. وهذا يشمل الحق في معرفة الحقيقة من خلال الكشف عن الحقائق، والحق في العدالة عبر التحقيق في الانتهاكات السابقة وملاحقة الجناة المشتبه بهم قضائياً، والحق في الجبر.
وقالت المنظمة إنه "يجب على المجلس الأعلى للقضاء ضمان تمكين قضاة الدوائر القضائية المتخصصة من أداء واجباتهم".
ولفتت العفو الدولية الى "استمرار العرقلة من قبل القطاع الأمني"، وأضافت: "لقد تجاهل ضباط الأمن أوامر الاستدعاء للمثول أمام المحكمة، في ظل تشجيع نقاباتهم، التي دعت إلى مقاطعة إجراءات المحاكمة".
