أعلنت بكين فرض عقوبات على سبعة مواطنين وكيانات أميركية اليوم الجمعة، ردًا على تحذير أميركي بشأن تدهور وضع الحريات في هونغ كونغ، قبل أيام فقط من زيارة مسؤولة رفيعة في إدارة جو بايدن البلاد.
وتصاعد التوتر بين بكين وواشنطن حول عدد من الملفات؛ بما فيها حقوق الإنسان والتجارة والأمن الإلكتروني ومصدر جائحة كورونا.
والأسبوع الماضي، حذّرت الولايات المتحدة مجتمع الأعمال في المدينة من المخاطر المتزايدة للعمل في هونغ كونغ، بعد حملة قمع نفذتها الصين في المركز المالي.
"يواجهون مخاطر"
وقالت وكالات حكومية أميركية تقودها وزارة الخارجية لرواد أعمال: إنهم يواجهون مخاطر، لا سيما بعد فرض قانون الأمن القومي الجديد قبل عام، معتبرة أنه قد "يؤثر سلبًا على الشركات والأفراد العاملين في هونغ كونغ".
وفي بيان أصدرته اليوم الجمعة، اعتبرت وزارة الخارجية الصينية أن هذه الخطوة تهدف إلى "تشويه بيئة الأعمال في هونغ كونغ بصورة لا مبرر لها"، وتشكل "انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية".
وردًا على ذلك، قالت الصين: إنها ستفرض عقوبات على سبعة أفراد وكيانات أميركية، بمن فيهم وزير التجارة الأميركي السابق ويلبر روس.
وأثناء توليه منصبه، وسّع روس قائمة الشركات المحظور عليها ممارسة التجارة مع الشركات الأميركية بدون ترخيص مسبق، بما فيها "هواوي" و"زي تي إي".
زيارة أميركية
وتأتي خطوة بكين قبل زيارة لنائبة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان للصين في عطلة نهاية الأسبوع، تهدف إلى معالجة العلاقات المتدهورة بين البلدين، لتصبح أبرز مسؤولة تزور الصين منذ انتخاب جو بايدن رئيسًا.
وتشمل العقوبات أيضًا: كارولين بارثولوميو، رئيسة لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأميركية الصينية، وآدم كينغ من المعهد الجمهوري الدولي، وصوفي ريتشاردسون مديرة الصين في منظمة هيومن رايتس ووتش.
وكان مجلس هونغ كونغ الديموقراطي، الذي يتخذ في واشنطن مقرًا له، على القائمة أيضًا.
ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن الشكل الذي ستتخذه العقوبات.
وفي التحذير الأميركي، أشارت الحكومة إلى الأجواء التي تغيّرت بموجب قانون الأمن القومي، وأضاءت على توقيف المواطن الأميركي جون كلانسي وهو محام بارز في مجال حقوق الانسان.
كما حذرت من الأخطار المتزايدة على خصوصية البيانات وانعدام الشفافية والوصول إلى المعلومات، بالإضافة إلى تحذير الشركات من خطر التعرض لعقوبات أميركية.
