نجح الجيش التونسي في السنوات الماضية، بالابتعاد عن الأزمات السياسية والاجتماعية في البلاد؛ حيث ظلّت مهمته محصورة في حماية الحدود.
وأعادت المؤسسة العسكرية التعريف بنفسها لدى الشعب، بعد الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، ومهدت لانطلاقة الربيع العربي.
وتضم المؤسسة العسكرية أكثر من 40 ألف عنصر في الخدمة الفعلية، وظلت توصف طيلة العقد الأخير بأنها "صمام الأمان" في منع البلاد من الانزلاق نحو الفوضى.
وطمأنت رسالة الجيش التونسيين الذين تقاسم معهم المطالب المشروعة المتعلقة بالحرية والكرامة، ووضع إمكاناته لإنجاح المواعيد الانتخابية الكبرى وإدارة الأزمة الصحية التي لا تزال تعاني منها تونس، في ظل جائحة كورونا.
وحتى عندما أثار الرئيس التونسي قيس سعيد جدلًا حول مسألة توزيع الصلاحيات، وإعلانه أنه القائد الأعلى للقوات المسلّحة العسكرية والأمنية، فإن الجيش ظل ملتزمًا الحياد ولم يقحم نفسه في الخلافات السياسية العميقة التي أوصلت تونس إلى مشهد اليوم.
لكن حضور القيادات الأمنية عند إعلان الرئيس سعيد قراراته الأخيرة، طرح أكثر من سؤال حول التزام الجيش بالحياد.
ففور إعلان سعيد قراراته، انتشر عناصر الجيش التونسي في محيط البرلمان مانعين رئيس المجلس النيابي راشد الغنوشي من الدخول؛ كما أفاد مراسل "العربي" بأن الجيش انتشر في محيط مقر الحكومة في القصبة بالعاصمة، ومنع الموظفين من دخول المبنى.
