أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء اليوم الأحد أنه قرر تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادًا إلى الفصل 80 من الدستور.
كما قرر إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن تونسية عدة.
وأشار سعيد إلى أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد.
وقال سعيد: "ننبه من يعدون أنفسهم هذه الليلة ويوزعون الأموال للحرق والنهب بأن القانون فوق الجميع وسيطبق عليهم".
وأضاف: " لن نسكت أبدًا عن أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة ستجابهه قواتنا المسلحة والأمنية بوابل من الرصاص".
لفتت الرئاسة التونسية إلى أن قرارات الرئيس تشمل تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يومًا.
وتأتي قرارات الرئيس التونسي بعدما ترأس اجتماعًا طارئًا للقيادات العسكرية والأمنية مساء الأحد.
وبعد قرارات الرئيس التونسي، قام التلفزيون التونسي ببث أغانٍ وطنية.
وقد دارت مواجهات قرب مقرات لحركة النهضة في عدد من المناطق على خلفية محاولة متظاهرين اقتحامها.
وكان آلاف التونسيين تظاهروا الأحد، فيما تواجه البلاد أزمة صحية غير مسبوقة بسبب تفشي فيروس كورونا وصراعات على السلطة.
وردد المتظاهرون شعارات معادية للتشكيلة الحكومية، ورئيس الوزراء هشام المشيشي وهتفوا "الشعب يريد حل البرلمان".
وأوقف عدد من المتظاهرين وأصيب صحافي عندما بدأ المتظاهرون والشرطة تبادل الرشق بالحجارة والغاز المسيل للدموع قبل أن تفض القوات الأمنية الاحتجاج.
حركة النهضة: ما حصل انقلاب
وفي المواقف، اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي سعيّد "بالانقلاب على الثورة والدستور".
وقال الغنوشي زعيم حركة النهضة: "نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة".
بدوره، وصف النائب في البرلمان عن حركة النهضة بلقاسم حسن ما حصل بـ"الانقلاب".
وأشار في حديث لـ"العربي" إلى أن الدستور التونسي لا يسمح للرئيس بهذه القرارات، معتبرًا أن نتائجها ستكون كارثية.
ولفت إلى أن ما يحدث في تونس "انقلاب على الدستور وإرادة الشعب التونسي".
وأعلن "ائتلاف الكرامة" التونسي رفضه قرارات الرئيس سعيّد واصفًا إياها بـ"الانقلابية"، ودعا الشعب لرفضها والدفاع عن حريته وعن ثورة شهدائه.
وعبر الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، عن رفضه لقرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة، معتبرًا إياها "انقلابًا".
وقال في حديث لـ"العربي": "إن ما حصل الليلة يساهم بتصفية آخر ما تبقى من الثورة التونسية".
واعتبر ردًا على سؤال أن "الحل هو بالدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة". وقال: "الشعب التونسي يجب أن يطالب الآن بانتخابات حرة ونزيهة وأن تعاد السيادة إلى الشعب وليس إلى شخص انقلابي".
