أصدرت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان تقريرًا حول الاحتجاجات التي وقعت خلال شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، حيث تمّ توثيق 12 احتجاجًا، منها ستة احتجاجات عمالية، وخمسة احتجاجات للأهالي، واحتجاج مهنيّ.
وأشار التقرير إلى أنّ الاحتجاجات العمالية كانت الأعلى، وشملت شركة الدلتا للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر للغزل والنسيج، وغيرها.
ويوضح مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان شريف هلالي أنّ هذا التقرير يسلط الضوء على الاحتجاجات التي وقعت خلال ديسمبر، بمختلف الأشكال، بما فيها الإضراب عن العمل أو الإضراب عن الطعام، وغيرها.
ويشير هلالي، في حديث إلى "التلفزيون العربي" ضمن برنامج "بتوقيت مصر"، إلى وجود خط أحمر بخصوص الاحتجاجات السياسية، وهو ما يؤدي إلى تصدّر الاحتجاجات العمالية على حسابها.
ويلفت إلى أنه كانت هناك محاولة من الحركة المدنية تنظيم تظاهرة في السابق، إلا أنّها اصطدمت برفض الدولة المُطلَق، مشيرًا إلى أنّ حتى في الأماكن التي يُتاح فيها تظاهر من دون تصريح، لا يمكن حصول ذلك.
ويشدّد الناشط الحقوقيّ المصريّ على أنّ الدولة المصريّة ترفض أي احتجاجات سياسية لكنها لا تستطيع منع الاحتجاجات العمالية من حيث المبدأ. ويتحدّث عن "توجّه عنيف" من قبل الدولة في التعامل مع التظاهرات، وهو ما حصل في أكثر من مكان، كالسويس على سبيل المثال.
