اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الجمعة، أنّ المواجهة القائمة في مالي مع المجلس العسكري الحاكم لا يمكن أن تستمر، واصفًا في الوقت ذاته المجلس بأنه "خارج عن السيطرة".
وأوضح الوزير الفرنسي أن بلاده تبحث مع الشركاء كيفية تعديل عملياتها لمواصلة التصدي للمسلحين المتشددين.
وجاءت تصريحات لو دريان في وقت يتصاعد فيه التوتر بين مالي وشركائها الدوليين بعدما تخلف المجلس العسكري عن إجراء الانتخابات في أعقاب الانقلاب. كما نشرت مالي متعاقدين عسكريين من روسيا وهو ما قالت بعض البلدان الأوروبية إنه يتعارض مع مهمتها.
"غير شرعي"
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الفرنسي في تصريحات لإذاعة "آر.تي إل": إنّ "المجلس العسكري خارج عن السيطرة بحق" في مالي، ووصفه أيضًا بأنه "غير شرعي".
وأضاف: "تشهد القوات الأوروبية والفرنسية والدولية إجراءات تعرقلها. في ظل هذا الوضع وفي ظل تمزق أطر العمل السياسية والعسكرية، لا يمكننا المواصلة على هذا المنوال".
وكانت الدنمارك أعلنت أمس الخميس سحب قواتها بعد إصرار المجلس العسكري على سحبها فورًا.
وحثت فرنسا و14 دولة أوروبية أخرى المجلس العسكري يوم الأربعاء على السماح ببقاء القوات الدنماركية الخاصة، وهي جزء من قوة مهام أوروبية أوسع مكلفة بالتصدي للمتشددين.
وردًا على سؤال يتعلق ببقاء القوات الأوروبية في مالي، قال لو دوريان: "لا يمكننا البقاء بهذا الشكل".
وتابع: "نجري محادثات مع الشركاء الأفارقة والأوروبيين لبحث كيفية تعديل الوضع بحيث تتمكن قواتنا من مواصلة مكافحة الإرهاب".
نشر مرتزقة "فاغنر" الروسية
والجمعة الماضي، أكد الجيش الأميركي والأمم المتحدة وجود مرتزقة من مجموعة "فاغنر" الروسية في مالي، وهو ما لم يقر به المجلس العسكري الحاكم في باماكو في ظل التوتر المتزايد في علاقاته مع الغربيين.
وأعلن رئيس القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا الجنرال ستيفن تاونسند في مقابلة أجرتها معه إذاعة "صوت أميركا" أن "فاغنر في مالي"، مضيفًا: "إنهم هناك، نعتقد أنهم بضع مئات الآن".
وتابع: "إنهم ينتشرون بدعم من الجيش الروسي. تنقلهم طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي"، رابطًا بذلك المجموعة مباشرة بالكرملين، وهو ما تنفيه موسكو.
وفي مؤتمر صحافي عقده في نيويورك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي أجرى الأربعاء الماضي، محادثات هاتفية مع رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي الكولونيل أسيمي غوتا، أن مجموعة فاغنر موجودة في مالي.
وقال غوتيريش: "إن التعاون مع منظمة كهذه هو قرار سيادي يعود إلى الحكومة المالية".
وأضاف: "الأمر الوحيد الذي نريده هو ألا يشكل ذلك أي صعوبات" لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما).
