أعلنت السلطات السودانية، السبت، حظر التظاهر والتجمعات وسط العاصمة الخرطوم، عشية مظاهرات دعت لها "لجان المقاومة" للمطالبة بالحكم المدني الكامل.
وذكرت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم في بيان، أن "منطقة وسط الخرطوم منطقة محظورة من سكة الحديد جنوبًا حتى القيادة العامة للجيش شرقًا، وحتى شارع النيل شمالًا وغير مسموح بالتجمعات فيها".
تأمين المواكب
وأضافت اللجنة: "حرية التعبير حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية"، لافتة إلى أنها إذ "تقوم بواجباتها نحو تأمين المواكب والتجمعات تعمل على تمكين المواكب من توصيل رسالتها".
وأهابت اللجنة بالمواطنين بأن "يكون تجمع المواكب بالميادين العامة بالمحليات بالتنسيق مع لجان أمنها والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية".
وارتفع عدد قتلى احتجاجات السودانيين، ضد الانقلاب العسكري المستمر منذ ثلاثة شهور، إلى 78 شخصًا، عقب مقتل شخص في تظاهرات يوم الخميس الفائت، إثر إصابته بالرصاص الحي شرقي العاصمة الخرطوم.
وأوضحت "لجنة أطباء السودان المركزية"، أن حسن مختار الشفيع، توفي إثر إصابته "بالرصاص الحي في الفخذ الأيمن من قبل قوات السلطة الانقلابية، خلال مشاركته في تظاهرة 27 يناير/ كانون الثاني، في حي برى شرقي الخرطوم".
تجدّد التظاهرات
واتهم البيان قوات الأمن بممارسة "العنف المفرط" بحق المتظاهرين، وأوضح أن عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع إلى 78 منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وهو اليوم الذي بدأ فيه "الانقلاب"، الذي قاده قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردًا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابًا عسكريًا"، في مقابل نفي الجيش.
ووقع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقًا سياسيًا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن في 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان، ومطالبةً بحكم مدني كامل.
