أصدر المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة نحو 20 تعميمًا قضائيًا بخصوص قضايا النساء في المحاكم الشرعية.
ورحّبت عدة منظمات نسوية بالخطوة، معتبرة أنها تأتي في إطار إنصاف النساء، واستجابة لتوصيات قدّمتها لحلّ قضايا الطلاق التي كانت تأخذ وقتًا طويلًا أمام المحاكم للبتّ فيها.
ونفى حسن الجوجو، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة، في حديث إلى "العربي"، أن تكون هذه التعميمات ردّ فعل، بل أكد أنها جاءت لترسّخ حقوق الإنسان وتقترب تدريجيًا من ترسيخ فكرة المجتمع المدني داخل المجتمع الفلسطيني.
ونصّت التعميمات على رفع قيمة نفقة الزوجة لتشمل التعليم الجامعي والعلاج، وتمديد سنة حضانة الطفل المريض، وتخفيف المدة الزمنية والأعباء المالية التي تدفعها النساء في قضايا الطلاق.
وقال مراسل "العربي" في غزة باسل خلف إن هذه التعميمات تشجّع المنظمات النسوية والحقوقية على المطالبة بالمزيد لتحسين خدمات قطاع العدالة للنساء، مشيرًا إلى وجود مقترحات لقضايا عالقة قد تجد طريقها إلى الحل قريبًا.
"خطوة إيجابية"
ورحّبت زينب الغنيمي، مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية في غزة، بهذه التعميمات التي اعتبرتها "خطوة إيجابية" تليها خطوات أخرى في القريب العاجل.
وأضافت الغنيمي، في حديث إلى العربي" من غزة، أن هذه التعميمات جاءت بعد جلسات حوار متعدّدة مع القضاء الشرعي حول المصلحة الفضلى للقضايا المجتمعية، لأن الدفاع عن النساء هو دفاع عن الأسرة بشكل عام.
وأشارت إلى أن النساء كانت تُعاني من تنفيذ أحكام الطلاق، ولكنها أصبحت الآن غير مضطرة لرفع دعاوى للحصول على المؤخر أو توابع المهر.
وأكدت أن المرأة أصبح بإمكانها أن تلجأ إلى صندوق النفقة التابع لمجلس القضاء الشرعي، للحصول على نفقة أولادها في حال عدم اقتدار زوجها، ومن ثمّ يلاحق الصندوق الزوج عند الاقتدار.
وإذ أشارت إلى أن تنفيذ التعميمات قد يواجه بعض العقبات، خاصّة في ظلّ البطالة والأوضاع الاقتصادية الصعبة، أكدت الغنيمي أن المهم هو أن المرأة حصلت على حقّها.
