مليونية جديدة رفضًا لحكم العسكر.. السودانيون يطالبون بتحرير المعتقلين

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الخميس، تظاهرات للمطالبة بعودة الحكم المدني، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد.

فبعد أكثر من ثلاثة أشهر على انقلاب قائد الجيش الفريق الأول عبد الفتاح البرهان، لا تهدأ التعبئة في السودان، الذي يشهد احتجاجات متواصلة تتخللها اضطرابات وأعمال عنف.

وأفادت وكالة "الأناضول" أن آلاف المتظاهرين خرجوا بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" تحت شعار "مليونية المعتقلين تعسفيًا"، في أحياء المدينة ومدينتَي بحري وأم درمان.

وتتهم قوى سياسية السلطات الأمنية باعتقال نشطاء حقوقيين وسياسيين خلال التظاهرات، لكن البرهان أعلن الإثنين الماضي "أهمية التحقيق في الأحداث، التي شهدتها التظاهرات".

"دولة مدنية كاملة"

وحمل المتظاهرون الأعلام الوطنية، مردّدين شعارات رافضة "للحكم العسكري"، ومطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وتحقيق أهداف الثورة.

كما رفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها: "دولة مدنية كاملة"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السودانية حول التظاهرات.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردًا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليَين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابًا عسكريًا"، في مقابل نفي الجيش.

ووقّع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقًا سياسيًا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

لكن في 2 يناير/ كانون الثاني المنصرم، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان، وتطالب بحكم مدني كامل.    

وأكد البرهان أمس الأربعاء ألا تسليم للسلطة في البلاد إلا بشروط، في تحدٍ لمعارضي انقلابه على الحكومة المدنية. 

وشدد على أنه لن يسلّم كرسي الحكم إلا لشخصية تأتي عبر الانتخابات أو بالتوافق السياسي، ما يعني إطالة زمن الفترة الانتقالية.