أصبحت ألمانيا رابع دولة أوروبية تسعى إلى طلب معلومات تتعلق بالأوضاع المالية لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.
وكشف مصدر مطلع لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء، أن لبنان تلقى رسالة من ألمانيا تطلب معلومات تتعلق بالأوضاع المالية لرياض سلامة.
رسائل عديدة
وأكد مصدران قضائيان لرويترز الأسبوع الماضي أن لبنان تلقى رسائل من السلطات الفرنسية وسلطات لوكسمبورغ تطلب معلومات تتعلق بالحسابات والأصول المصرفية لحاكم مصرف لبنان المركزي، الذي يشغل المنصب منذ نحو ثلاثة عقود. ونفى سلامة مرارًا ارتكاب أي مخالفات.
وقال مكتب المدعي العام السويسري العام الماضي: إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في سياق تحقيق في عمليات "غسل أموال مستفحلة" واختلاس محتمل لأكثر من 300 مليون دولار في عهد سلامة بالبنك المركزي.
وكانت السلطات اللبنانية قد فتحت العام الماضي تحقيقًا في حق سلامة بناء على طلب النيابة العامة السويسرية في إطار تحقيقات بتحويل الحاكم وشقيقه رجا سلامة مبالغ تفوق 300 مليون دولار.
وأصدرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون في وقت سابق من الشهر الماضي "قرار منع سفر" في حق سلامة.
وتحقق عون مع سلامة في دعاوى رفعها ضده محامون لبنانيون، تتعلق بـ"الإخلال بالواجبات الوظيفية والإهمال والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال واقتراف الغش"، حسبما جاء في لائحة الدعوى.
"إجراء معتاد"
وردًا على طلب التعليق الأسبوع الماضي بشأن الاستعلام من جانب لوكسمبورغ قال سلامة لرويترز: إن هذا "إجراء معتاد" وليس "دعوى قضائية". وأضاف: "لو كانوا رفعوا دعوى قضائية ما كانوا ليطلبوا مساعدة في التحقيق".
ويخضع دور سلامة في البنك المركزي لتدقيق شديد منذ الانهيار الاقتصادي في لبنان عام 2019 الذي شهد انهيار قيمة الليرة ودفع قطاعات كبيرة من السكان إلى براثن الفقر. وما زال سلامة يتمتع بدعم سياسي ملموس في لبنان.
وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في ديسمبر/ كانون الأول: إنه يجب أن يبقى سلامة في منصبه حاليًا. مضيفًا أن "القائد لا يغير ضباطه أثناء الحرب"، في إشارة إلى الأزمة المالية في لبنان.
