حذّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية اليوم الأربعاء، من "التصعيد الخطير" في فرض الإجراءات الاستثنائية من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد.
ووفق بيان للمنظمة، فإن "السلطات التونسية تستخدم الإقامة الجبرية بذريعة حالة الطوارئ، في تصعيد خطير حيال فرض الإجراءات الاستثنائية".
واعتبرت سلسبيل شلالي، مديرة "هيومن رايتس ووتش" في تونس أن "عدم الكشف عن مكان احتجاز شخص، هو خطوة مقلقة نحو دولة ينعدم فيها القانون، ولا يمكن تبريره مطلقًا بحالة الطوارئ التي مددت بشكل متكرر منذ عام 2015".
#تونس: كانت الإقامات الجبرية شائعة في عهد الرئيس السبسي، لكن ازدادت الانتهاكات في ظل هذا الإجراء الاستثنائي الخارج عن نطاق القضاء منذ أن منح الرئيس قيس سعيّد نفسه سلطات استثنائية https://t.co/v1jh7ScpmK pic.twitter.com/DgkPCMsZJ4
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) February 9, 2022
"إنهاء الاعتقالات التعسفية"
ودعت شلالي السلطات التونسية إلى "إنهاء الاعتقالات التعسفية فورًا والسماح باستخدام الإجراءات القانونية حيالها (..) هذه الانتهاكات تقوض سلطة النظام القضائي وتمعن في تفتيت مبادئ سيادة القانون".
وأضافت أن "الإجراءات الاستثنائية التي يتيحها مرسوم الطوارئ يُساء استخدامها ولا رقابة قضائية عليها، ما يجعل شبح الاعتقالات السرية يلوح في الأفق ويطال (نائب رئيس حركة "النهضة") نور الدين البحيري، وفتحي البلدي"، بحسب البيان ذاته.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قال مرارًا :إنه "لا ينوي إرساء نظام دكتاتوري ولا المس بالحقوق والحريات وإنما يهدف لإصلاح الأوضاع بعد التأكد من وجود خطر داهم يهدد الدولة"، على حد تعبيره.
وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أعلنت في أغسطس/ آب الماضي أنها تلقت منذ يوليو/ تموز الماضي، كثيرًا من الشكاوى بخصوص منع أشخاص من السفر ووضع آخرين تحت الإقامة الجبرية.
كما أصدر حزب العمال اليساري التونسي في الشهر ذاته بيانًا حذّر فيه من الانتهاكات المتواصلة، ووصف بصريح العبارة ما يقوم به الرئيس التونسي بأنه "خطر على الحريات والحقوق في تونس".
اختطاف البحيري
وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت حركة "النهضة" اختطاف البحيري من قبل رجال أمن بزي مدني، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى في 3 يناير/ كانون الثاني المنصرم، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام رفضًا لاعتقاله.
وفي 3 يناير الماضي، أعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، أن البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية بـ"طريقة غير قانونية"، وهو ما نفاه فريق دفاعه و"النهضة"، معتبرين أن الاتهام سببه "دوافع سياسية".
وجاءت قضية البحيري والبلدي في ظل أزمة سياسية تعانيها تونس، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
