الصراع على رئاسة الوزراء في ليبيا.. ماذا نقلت وليامز للدبيبة وباشاغا؟

دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الأحد، كلًا من رئيس الوزراء الليبي المؤقت عبد الحميد الدبيبة وخليفته فتحي باشاغا الذي أصدر البرلمان قرارًا بتكليفه إلى "الحفاظ على الهدوء والاستقرار".

يأتي ذلك، بعد عقد وليامز اجتماعات منفصلة مع الدبيبة وباشاغا، من دون أن تتخذ موقفًا من الصراع الجاري بينهما حول منصب رئيس الوزراء.

وبدأ النزاع بعدما عيّن البرلمان المنعقد في شرق البلاد يوم 10 فبراير/ شباط فتحي باشاغا رئيسًا جديدًا للوزراء بدلًا من عبد الحميد الدبيبة الذي أعلن رفضه مغادرة المنصب. 

الدبيبة لن يسلّم قبل الانتخابات

ويقول الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًا، إنه لن يسلّم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات. 

وكان من المقرر أن تعقد ليبيا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر/ كانون الأول، لكن خلافات بين الفصائل وأجهزة الدولة بشأن كيفية إجراء الانتخابات أدت إلى انهيار العملية قبل أيام من التصويت.

وذكرت الصفحة الرسمية لحكومة الوحدة الوطنية على موقع فيسبوك أن الدبيبة أكد خلال الاجتماع مع المبعوثة الأممية، على ضرورة استكمال خارطة الطريق التي أُقرت في جنيف.

وشدد على مسؤولية جميع الأطراف "لتهيئة الظروف المناسبة لعقد انتخابات وطنية وإجراء استفتاء على الدستور خلال هذا العام".

والسبت، صرح الدبيبة، بأنه سيعلن خطة لإجراء الانتخابات في ذكرى ثورة 17 فبراير/ شباط الجاري، بعد تعذر إجرائها في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

يذكر أن البرلمان الليبي في طبرق، يعتبر حكومة الدبيبة "منتهية الولاية"، بسبب إرجاء الانتخابات، في خطوة يُتوقّع أن تفتح مجددًا باب الانقسام والفوضى، في بلد اعتاد طيلة السنوات الماضية على وجود سلطة تنفيذيّة برأسين.

 باشاغا يتحضّر للتأليف

كما ذكرت وليامز بتغريدة على تويتر أنها أكدت خلال اجتماعها مع باشاغا "على ضرورة المضي قدمًا بطريقة شفافة وتوافقية من دون أي إقصاء وشددت على الحفاظ على الاستقرار في طرابلس وفي جميع أنحاء البلاد".

وأضافت أنه يجب مواصلة التركيز على "إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن".

بدوره، قال باشاغا إن اجتماعه مع وليامز تطرق إلى "جهود المشاورات في تشكيل الحكومة المقترحة بشكل شفاف وعادل".

وأضاف أنه حريص على "استقرار الأوضاع الأمنية والالتزام بالأطر الدستورية والآجال الزمنية المحددة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وكان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة قد صرح يوم الخميس الفائت، أن المنظمة تواصل الاعتراف بالدبيبة رئيسًا للوزراء، قبل أن يعدّل الأمين العام الموقف الجمعة معلنًا أنه "أخذ علمًا" بتكليف باشاغا ودعا "جميع الأطراف إلى الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية مطلقة".

وتابع:" نُذكّر جميع المؤسسات بالهدف الأساسي المتمثل في إجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن من أجل ضمان احترام الإرادة السياسية لـ 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا أنفسهم في قوائم التصويت".

وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء النزاع في بلدهم الغني بالنفط.

وكان الكاتب والباحث السياسي علي أبو زيد قد اعتبر أن اختيار باشاغا هو نتيجة لحالة "الانحراف الكبيرة" التي حدثت في الخارطة السياسية، مشيرًا إلى أن حكومة الدبيبة أصبحت طرفًا سياسيًا ولا يمكن أن "تؤتمن" على العملية الانتخابية بعد ترشح الدبيبة لانتخابات الرئاسة خارقًا تعهده بعدم الترشح.

مردفًا في تصريح لـ"العربي" من مصراتة: "إن باشاغا يمكن أن يصطدم بعقبات عدة أبرزها توحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية، وإذا ما نجح في هذا الملف سيكون قادرًا على تذليل أي عراقيل أخرى قد تعترضه".