حاولت قوات الأمن اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إحضار حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة للاستماع إليه في دعوى مقدمة بحقه، لكنها لم تتمكن من تحديد مكانه.
وذكر مصدر أمني كبير لرويترز ووسائل إعلام محلية، أن أمن الدولة، أحد الأجهزة الأمنية الرئيسية في لبنان، لم يتمكن من العثور على سلامة في ثلاثة مواقع تابعة له، بما في ذلك مسكنان شخصيان خارج بيروت ومكتبه في مقر البنك المركزي في العاصمة.
وكانت القاضية غادة عون، مدعي عام جبل لبنان، قد أصدرت مذكرة إحضار بحق سلامة في الأول من فبراير/ شباط الجاري، بعد امتناعه عن حضور الجلسة كشاهد للمرة الثالثة على التوالي، في إطار تحقيقات في سوء سلوك مالي مزعوم من قبل الحاكم.
تمديد مفاعيل المذكرة
وأكدت عون، اليوم الثلاثاء، أنها مدّدت إلى أجل غير مسمى مفاعيل المذكرة حتى يجري تنفيذها.
وسبق أن نفى سلامة ارتكاب أي مخالفة، وطلب تنحية غادة عون عن التحقيقات، معتبرًا أنها متحيزة.
وسلامة حاكم لمصرف لبنان منذ قرابة ثلاثة عقود، واستمر في شغل المنصب حتى مع تداعي الاقتصاد تحت وطأة جبل من الديون وانهيار العملة، وسقوط قطاعات واسعة من المجتمع في براثن الفقر منذ عام 2019.
ويجري التحقيق معه بشكل منفصل في لبنان، والعديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك سويسرا، بسبب مزاعم غسل الأموال واختلاس مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي، وهي مزاعم نفاها سلامة مرارًا.
مطالبات أوروبية بمعلومات عن سلامة
ولا يزال سلامة يحظى بدعم من بعض كبار المسؤولين في البلاد، بما في ذلك رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، الذي قال إن سلامة يجب أن يبقى في منصبه في الوقت الحالي.
وقال ميقاتي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما سئل عما إذا كان لا يزال يثق بسلامة: "لا أحد يغير ضباطه أثناء الحرب".
وأصبحت ألمانيا رابع دولة أوروبية تسعى إلى طلب معلومات تتعلق بالأوضاع المالية لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، كما أكد مصدران قضائيان للوكالة، أن لبنان تلقى رسائل من السلطات الفرنسية وسلطات لوكسمبورغ تطلب معلومات تتعلق بالحسابات والأصول المصرفية لحاكم مصرف لبنان المركزي.
وكانت السلطات اللبنانية قد فتحت العام الماضي تحقيقًا في حق سلامة بناء على طلب النيابة العامة السويسرية في إطار تحقيقات بتحويل الحاكم وشقيقه رجا سلامة مبالغ تفوق 300 مليون دولار.
وأصدرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون في وقت سابق من الشهر الماضي "قرار منع سفر" في حق سلامة.
وتحقق عون مع سلامة في دعاوى رفعها ضده محامون لبنانيون، تتعلق بـ"الإخلال بالواجبات الوظيفية والإهمال والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال واقتراف الغش"، حسبما جاء في لائحة الدعوى.
