اتّفق الاتحاد الإفريقي هذا الشهر على استيراد 270 مليون حقنة ضدّ كوفيد-19، بحسب صيغة مسودّة بشأن الخطة التي أعدها البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد. وستدفع الدول الواقعة في الاتحاد الإفريقي بين 3 و10 دولارات لكل حقنة.
وأجريت ترتيبات مع البنك الدولي، لدعم الدول الأعضاء الراغبة في الحصول على اللقاحات، بحسب ما قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا، الذي يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي، الأسبوع الماضي.
وتظهر الوثيقة إمكانية أن تسدّد الدول القروض على دفعات، وتتراوح المدة بين 5 و7 سنوات.
وتقدم الوثيقة التي أتاحها مصدران لوكالة رويترز؛ أول تفاصيل علنيّة لأسعار يعرضها المصنّعون على الدول الإفريقية، وهي أسعار مخفّضة تخفيضا كبيرًا، خارج إطار برنامج كوفاكس العالمي لتوفير اللقاحات الذي تقوده منظمة الصحة العالمية وتحالف جافي للقاحات.
وقد تضطر دول، تواجه صعوبات في التعامل مع التبعات الاقتصادية لوباء كورونا، لاقتراض مزيد من المال لحماية مواطنيها.
وفي هذا السياق، اعتبر تيم جونز، رئيس السياسات لدى حملة اليوبيل للديون، وهي مؤسسة خيرية بريطانية هدفها القضاء على الفقر، أنه لا يجب أن يضطر أي بلد للاقتراض من أجل سداد ثمن اللقاحات.
ولم تَردّ الشركات المستوردة للقاحات، وهي فايزر وجونسون آند جونسون ومعهد سيروم الهندي، بعدُ على طلبات للتعقيب. ولم تعلّق، أسترا زينيكا، التي سيستورد معهد سيروم لقاحها بعد.
ووفقًا لإحصاء رويترز، فقد تمّ تسجيل 3.3 مليون إصابة بالفيروس المستجد في إفريقيا، وأكثر من 80 ألف وفاة.
وتجاهد إفريقيا التي تشهد موجة ثانية من تفشي الفيروس، من أجل الحصول على إمدادات. وتتخوّف من سلالتين ظهرتا في جنوب إفريقيا وبريطانيا، بات من المعروف أنهما أسرع من ناحية انتقال العدوى.
