أعلنت الرئاسة الجزائرية مسودة أولية لقانون انتخابات جديد، ضمن مساعيها لإنهاء "الفساد السياسي" في الانتخابات خلال عهد نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
فقد تضمنت المسودة التي وُزّعت على الأحزاب السياسية لإبداء الرأي فيها قبل اعتمادها بشكل نهائي، 313 مادة، واعتمدت للمرّة الأولى في البلاد نظام "القائمة المفتوحة" في الانتخابات البرلمانية والمحلية، بحسب مراسل وكالة الأناضول.
وجاء ضمن أهم بنودها بأنه يُنتخب أعضاء المجلس الشعبي البلدي أو مجلس البلديات، وأعضاء المجلس الولائي أو مجلس المحافظة، وأعضاء المجلس الشعبي الوطني أو الغرفة الأولى للبرلمان، لولايةٍ مدتها 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على "القائمة المفتوحة".
فحتى الآن، كان انتخاب أعضاء المجالس المحلية والبرلمان يُجرى عبر قوائم حزبية أو مستقلة "مغلقة"، وفق القانون الانتخابي الأخير للعام 2016، حيث تقدم الأحزاب قوائم لمرشحيها مرتبة من رأس القائمة إلى آخر عضو فيها.
وعند فرز الأصوات توزّع المقاعد على مرشحي القوائم الفائزة لكن مع احترام ترتيب مرشحيها، بمعنى أنه في حال فازت بـ 3 مقاعد تُمنح هذه المقاعد للأول والثاني والثالث في القائمة.
محاولة لإنهاء "الفساد الانتخابي"
وفق شهادات سابقة لقيادات حزبية ونيابية حُوكمت في قضايا فساد ذات علاقة بالانتخابات، كانت المراتب الأولى في قوائم أحزاب كبيرة وخاصة، تُمنح مقابل رشاوى لقادة الأحزاب، كون ذلك يضمن للمرشّح دخول البرلمان أو رئاسة البلديات.
أما في نظام "القائمة المفتوحة" فترتيب المرشحين الذي يضعه الحزب يبقى غير مهم؛ كون الناخب يمكنه أن يعيّن شخصاً من أسفل الترتيب كخيار له بدلاً من متصدر القائمة، أي لدى الناخب الحرية في ترتيب المرشحين.
وهذا الأمر يجعل اعتماد نظام "القائمة المفتوحة" محاولة لإنهاء ما يُسمى "الفساد السياسي" الذي طال الانتخابات السابقة.