خسرت أحياء العاصمة اللبنانية بيروت رئتها، حسبما يقول السكان، الذين استفاقوا يومًا على جرافات تعيث فسادًا بما تبقى من جمال المكان، في مشهد تعقد أكثر مع دخول البلاد أزمة اقتصادية.
فبعد أن كانت حديقة المفتي حسن خالد متنفسًا لهم يقضون فيها أوقاتهم، أصبحت اليوم خرابا واقتلع شجرها المعمر، حيث أصبح مشروع الحديقة وما يتضمنه من موقف للسيارات أقرب إلى المستحيل بسبب ظروف البلاد الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، يشدد القاضي محمد النقري في حديث لـ"العربي"، على ضرورة أن يأخذ القضاء مجراه، متسائلًا عن مصير الأموال وسبب توقف الأعمال قبل أزمة الدولار في لبنان.
في غضون ذلك، تقدم عدد من المحامين قبل سنة بدعوى ضد إهدار المال العام والقضاء على إرث تراثي وعلى الأشجار المعمرة.
وليست حديقة المفتي حسن خالد استثناء، ففي لبنان عشرات المشاريع التي تحوم شبهات حولها، من مشاريع متوقفة وأخرى أنفق عليها مبالغ كبيرة، كحال أحد الأنفاق الذي كلف تأهيله فقط ملايين الدولارات.
ومنذ أكثر من عامين، يرزح لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي واحدة من بين أشد 3 أزمات في العالم، حيث أدت لانهيار مالي ومعيشي وشح بالوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.
