يتخوف السكان في مخيم خان يونس للاجئين في قطاع غزة المُحاصَر؛ من فرض رسوم جديدة يعجزون عن سدادها، فيما يعانون أصلاً من عدم انتظام ساعات وصول المياه إلى منازلهم.
ويشكو أحد اللاجئين من عجزه عن سداد فاتورة المياه الشهرية للبلدية والمتراكمة عليه منذ سنوات، علمًا أنّ الرجل العاطل عن العمل يعيل 9 أفراد في منزل متواضع.
في المقابل، يشكو الباعة المتجولون في الأسواق الشعبية أيضًا من ملاحقة البلدية لهم لإجبارهم على الدخول في سوق مركزي تم إنشاؤه مؤخرًا. ويقول أحد الباعة إنه عاجز عن الدخول إلى السوق حيث يتراوح إيجار البسط بين 300 و 2000 دولار.
من جهتها، تنفي بلدية خان يونس، إحدى أكبر بلديات القطاع، فرض رسوم جديدة، وتؤكد مواصلتها تقديم خدماتها للمواطنين.
ويشير رئيس البلدية علاء الدين البطة إلى محدودية دخل البلدية، حيث تكاد تكون فاتورة الخدمات المصدر الوحيد لدخلها. ويؤكد غياب الدعم الحكومي إذ تشكو الحكومة أيضًا من أزمة مالية.
وتعود أسباب الأزمة المالية إلى الانقسام الفلسطيني وآثاره، في وقتٍ أدت جائحة كورونا كذلك إلى تراجع تحصيل الضرائب، والتي تعتمد عليها إيرادات وزارة المالية في غزة.
