أنهت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن تشكيلة الحكومة الجديدة بعد اختيار أعضاء فريقها الوزاري.
وتأتي هذه الخطوة بعد 4 أيام من اختيار الرئيس إيمانويل ماكرون لبورن لتكون على رأس حكومته إثر إعادة انتخابه رئيسًا للبلاد لولاية ثانية في 24 أبريل/ نيسان الماضي.
إلا أن بورن وصلت إلى منصبها في ظروف غير مريحة سياسيًا واجتماعيًا مع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها فرنسا وغلاء المعيشة وارتفاع نسبة التضخم، لكن يبدو أنها تمكنت من إنجاز التحدي الأول بتشكيل حكومة جديدة، ليبقى أمامها تحدي الانتخابات البرلمانية التي ستجرى يومي 12 و19 من يونيو/ حزيران المقبل.
وتخوض رئيسة الحكومة الجديدة الانتخابات للمرة الأولى، وبقاؤها في منصبها لما بعد الانتخابات مشروط بفوزها بمقعد في الندوة البرلمانية وبالحصول على الأكثرية النيابية، أما بعكس ذلك فإنها ستفقد مركزها لصالح زعيم "حزب فرنسا غير الخاضعة" جان لوك ميلانشون.
وقد عيّن ماكرون (44 عامًا) الإثنين وزيرة العمل السابقة إليزابيت بورن رئيسة للوزراء، وهي المرة الأولى التي تتولى فيها امرأة المنصب في فرنسا منذ أكثر من 30 عامًا والمرة الثانية فقط في تاريخ البلاد.
"تحديات كبيرة تواجه بورن"
وفي هذا الإطار، قال رئيس تحرير إذاعة "مونت كارلو" الدولية أندريه مهاوج: إن "الحكومة الفرنسية الجديد لم تلق حتى الآن الترحيب المطلوب، وهو أمر قد يكون طبيعيًا في بداية عملها، لأن الرهانات عليها كبيرة".
وأوضح في حديث إلى "العربي" من العاصمة الفرنسية باريس أن تشكيل هذه الحكومة يندرج تحت شعار "التحضير للانتخابات والإشراف عليها"، ولا يوضع تحت عنوان "الإنجازات الكبيرة أو تحقيق مشاريع كبيرة".
وأضاف مهاوج أن ما يميز الحكومة الجديدة أنها لا تضم وجوهًا سياسية بارزة ومعروفة، مشيرًا إلى أن بقاء بعض أعضاء الحكومة السابقة خصوصًا في مناصب حساسة كوزيري الاقتصاد والداخلية أمر أساسي بالنسبة للرئيس الفرنسي لأن التحدي الأبرز الذي تواجهه باريس هو الاقتصاد بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.
وتابع أن أمن البلاد هو أمر أساسي أيضًا بالنسبة لماكرون، خشية من عودة المظاهرات السترات السفر بعد الانتخابات إلى الشارع.
وأوضح مهاوج أن الحكومة الفرنسية لم ترضِ اليمين ولا اليسار لأنه ليس لديها هوية واضحة، لافتًا إلى أن كل فريق يعتبر أن الحكومة لا تمثله.
وأشار إلى أن التحديات التي تواجه الحكومة الفرنسية كبيرة، وعليها اجتياز امتحان الانتخابات، مضيفًا أن لا شيء يضمن بقاء الحكومة، إلا إذا استطاع الرئيس الفرنسي مع بعض الحلفاء الحصول على أغلبية في البرلمان.
