بعد وصول سعر صرف الدولار الأميركي في لبنان إلى عتبة الـ37 ألف ليرة لأول مرة يوم الجمعة، عاد ليهبط من جديد في عصر اليوم نفسه إلى ما دون الـ 30 ألف ليرة.
ومنذ بداية الأزمة الاقتصادية في لبنان عام 2019، يستمر سعر صرف الدولار في التأرجح بين الصعود والهبوط أمام العملة الوطنية، وهو ما ينعكس بشكل كبير على أسعار السلع كافة، في بلد اقتصاده مدولر ويعتمد على استيراد معظم حاجياته من بنزين وقمح وغيرها، والتي يختلف أسعارها بين الصباح والمساء.
"بنية ضعيفة"
ولخّص الخبير الاقتصادي الدكتور د. إيلي يشوعي ما حصل يوم الجمعة وانخفاض سعر الصرف، بـ "المضاربة" التي قام بها المصرف المركزي للجم ارتفاع سعر الصرف الكبير. وكان البنك المركزي قد أصدر تعميمين يطلب فيهما من المواطنين والمؤسسات الراغبين بتحويل أموالهم بالليرة اللبنانية إلى الدولار التقدم بطلباتهم إلى المصارف غدًا الإثنين، كما طلب إبقاء فروع المصارف مفتوحة حتى الساعة السادسة مساءً.
وأوضح يشوعي في تصريح لـ "العربي"، أن بنية الليرة اللبنانية باتت ضعيفة جدًا، لأن الكتلة النقدية الموجودة بالليرة تقدّر بـ 60 تريليون ليرة، تقابلها كتلة نقدية دولارية محدودة جدًا وخصوصًا المعروضة في السوق الحرّة.
كذلك، أكّد الخبير الاقتصادي أنّ جميع تعاميم مصرف المركزي التي تخوّل المودعين سحب دولاراتهم بالليرة اللبنانية، مبنية على "السرقة" لأنها لا تعطيهم حقوقهم كافة، معتبرًا أن سياسة المصرف المركزي بشكل عام، تُعد الأسوأ لأنها تعتمد على عدم الاستقرار في سعر الصرف، وهو ما يؤثّر سلبًا على المواطنين والتجار من حيث عدم ثبات الأسعار.
كما أشار إلى أن مرسوم تشكيل المجلس الوطني لسياسة الأسعار الذي وقّعه الرئيس ميشال عون مؤخرًا، لن يكون له أي تأثير على ضبط أسعار السلع في السوق.
