أثار فيديو انتشر على موقع فايسبوك يظهر سيدة تونسية ترمي طفلتها التي لم تبلغ أعوامها الثلاثة على الأرض بطريقة عنيفة صدمة واسعة في الشارع التونسي.
وتدخت وزارتا الداخلية والأسرة وألقي القبض سريعًا على السيدة، التي أقرّت بما فعلته "نتيجة صعوبة الظرف المادي والنفسي الذي تمر به".
وأنقذت السلطات الطفلة من عنف والديها وتعهدت برعايتها. لكن الحادثة أعادت ظاهرة العنف ضد الأطفال للواجهة من جديد. وتقول تقارير رسمية: "إن العائلة هي مصدره الرئيسي".
واقع العنف ضد الأطفال في تونس
يعاني آلاف الأطفال من عنف والديهم في تونس بحسب أرقام رسمية. وكشف تقرير رسمي لوزارة المرأة والأسرة العام الماضي حجم العنف داخل العائلات التونسية تجاه أطفالها، حيث تلقى مندوب حماية الطفولة أكثر من 17 ألف إشعار يتعلق باعتداءات وتهديدات لأطفال غالبيتها داخل الأسر. وارتفع الرقم إلى الضعف في أقل من 10 سنوات.
وتقع النسبة الأكبر من الاعتداءات داخل الأسر وتناهز 54% ثم في الشارع بنسبة 21% وفي المؤسسات التعليمية بنسبة 13%.
وتعد الإشعارات المتعلقة بالتقصير في الرعاية الأعلى وتستحوذ على ثلث الإشعارات، يليها سوء المعاملة 22% منها وعجز الأبوين 22% إضافة إلى تعريض الطفل للإهمال والتشرد واستغلاله جنسيًا 9% من الإشعارات.
وبلغ عدد الطفال الذين تعرضوا للعنف المعنوي 2885 طفلًا. وأثر العنف الجسدي على 2594 طفلًا. والذكور هم أكثر عرضة للعنف الجسدي فيما الإناث أكثر عرضة للعنف الجنسي.
تجاوزات بحق الأطفال
تؤكد أستاذة علم الاجتماع صابرين الجلاصي أن ظاهرة العنف ضد الأطفال ليست مرتبطة بتونس بل موجودة في كافة المجتمعات العربية والعالمية. وتلفت إلى ارتفاع معدلات العنف ضد الأطفال في العقد الأخير في تونس.
وتقول في حديث إلى "العربي" من تونس: "إن الأسرة هي المصدر الأساسي للعنف ضد الأطفال إلى المشاكل الزوجية والمادية حيث يكون الأبناء ضحية مشاكل الأسرة".
وتعتبر أن تجنيب الطفل للعنف يكون عبر تبني السلطات استراتيجيات خاصة يبدأ تطبيقها في مؤسسات رعاية الأطفال الحكومية ثم ينتقل إلى المؤسسات التربوية. وتقول: "هناك الكثير من التجاوزات داخل دور رعاية التابعة الدولة".
وتنتقد الجلاصي عدم فعالية القوانين التي تعاقب مرتكبي العنف ضد الأطفال والتي يجب أن تكون الرادع لهم.