اختتم قاضي التحقيق الأول شربل أبو سمرا في لبنان، أمس الخميس، تحقيقاته في جريمة بلدة أنصار التي هزت البلاد، والتي راحت ضحيتها أم وبناتها الثلاث في القرية الجنوبية.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن قاضي التحقيق استكمل استجواب المتهمين في الجريمة، وهما اللبناني حسين فياض والسوري حسن الغناش، وأحال الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، لإبداء المطالبة بالأساس تمهيدًا لإصدار القرار الظني.
واختفت الأم وبناتها يوم 2 مارس/ آذار الماضي، ليتقدم والد الفتيات بعدها بادعاء للسلطات المعنية، ويتم العثور على جثثهن بعد أكثر من 20 يومًا على اختفائهن داخل مغارة في بلد أنصار جنوب لبنان.
واعترف الموقوف فياض، بقيامه بعملية الخطف بمشاركة المتهم الثاني، وبأنهما نقلا الفتيات المخطوفات ووالدتهن إلى مغارة تقع في خراج البلدة المذكورة، حيث تم قتلهن بواسطة بندقية.
المتهمان تحت عدالة "الغضب"
وظهر الموقوفان لأول مرة أمس الخميس، وهما مكبلان ومعصوبا الأعين برفقة عناصر من القوة الضاربة في فرع المعلومات اللبناني، التابع لقوى الأمن الداخلي.
المتّهمان بالجريمة الوحشية في بلدة انصار حسين فياض وحسن الغناش أثناء تواجدهما في قصر العدل محاطين بالعناصر الأمنية #جريمة_انصار pic.twitter.com/6CLzSrY68u
— āƀʯ ɭɦāȿʂāɲ (@j_nehmeh) June 30, 2022
واحتشد جمع من أهالي الضحايا خارج قصر العدل في العاصمة بيروت، ورفعوا صورهن ومجسمات لمشانق، مطالبين بالحكم على الموقوفين بالإعدام.
وشهدت لحظة وصول المتهمين، انتفاضة من المعتصمين الذين طوقوا آليات الشرطة التي تقلهم، حيث ساد الغضب خارج مجلس العدل، ما دفع الشرطة لرد الجموع عن الباب الرئيس للمحكمة.
بالفيديو -خاص الخبر- لحظة وصول المتهمان بجريمة أنصار الى قصر العدل. pic.twitter.com/oCouW41z6q
— AlKhabar (@AlKhabarME) June 30, 2022
وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن الدافع الأول للجريمة، كان رغبة المتهم فياض في الزواج من إحدى الضحايا، لكنها عارضت الموضوع الأمر الذي دفعه بمساعدة شريكه إلى الانتقام منها.
ضحايا المجزرة
وتبلغ أصغر ضحايا تلك الجريمة من العمر 16 عامًا، فيما تبلغ أعمار شقيقتيها 20 و22 عامًا، وأوضح الطبيب الشرعي الذي عاين جثث الضحايا أن وجودهن في مغارة ساهم في تحلّل تلك الجثث بشكل أسرع، ولا سيما وأنه تم وضع أحجار وردميات بطريقة عشوائية فوقها ما نتج عن ذلك كسور في الجثث، كما تم وضع الإسمنت على هذه الأحجار لإخفاء معالم الجريمة.
ولفت في حديث سابق لصحيفة النهار إلى أن "الفتيات وأمهن لم يكنّ مكبّلات ولا آثار تعذيب على جثثهن، بل تم إطلاق الرصاص عليهن من سلاح بومباكشن، بعضهن في الوجه مباشرة وبعض آخر في الصدر ومن مسافة قريبة".
وكانت شركة "الدولية للمعلومات" قد أشارت في تقريرها الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، إلى تسجيل 179 جريمة قتل خلال 10 أشهر من السنة نفسها، بينما سُجّلت 89 جريمة في الفترة ذاتها من عام 2019.
