ازدادت معدلات الجريمة في لبنان أضعاف ما كانت عليه العام الماضي، وترجع التقارير السبب إلى الأزمة الاقتصادية الحادة، حتى إنّ تنقّل المواطن وبيده هاتف خلوي أصبح "مجازفة" برأي البعض.
ورصدت دراسة أعدتها الشركة الدولية للمعلومات، زيادة غير مسبوقة في عدد جرائم السرقة، فيما تزداد المخاوف من تداعيات أكثر خطورة، إذا لم تحلّ الأزمة المعيشية التي بات يعاني منها معظم المواطنين.
وبحسب مراسل "العربي" في بيروت، يتوقع المراقبون الأسوأ، ويعتبرون أنّ ما يشهده لبنان من جرائم وسرقات، ليس سوى مؤشر على انفجار الوضع الاجتماعي.
وكانت جريمة قتل الأخوين شادي وإبراهيم جعفر قد هزّت لبنان في الأشهر الماضية، حيث حاول الشابان منع سرقة محوّل كهربائي، فسقطا لدى تصدّيهما للسارقين.
أمّا خسارة يوسف سويد، فاقتصرت على دراجته النارية وبات يتنقّل اليوم سيرًا على قدميه.
"الحل سياسي"
ولا يخفي وزير الداخلية والبلديات اللبناني السابق، مروان شربل، مخاوفه من تدهور الوضع في لبنان أكثر، في حال طال أمد عدم تشكيل الحكومة، التي من المفترض أن تتوصل إلى حلول بعد تأليفها، من شأنها أن تعيد الأمور إلى نصابها.
ويؤكد شربل، في حديث إلى "العربي"، أنّ الأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها على أكمل وجه لمكافحة ارتفاع نسب الجريمة والسرقة، مشددًا على ضرورة حلحلة الأمور سياسيًا حتى يتحسن الوضع داخل البلاد.
ويدعو شربل السياسيّين كافة إلى تشكيل الحكومة بأسرع وقت والتخلي عن الانقسامات والخلافات التي من شأنها أن تقود البلاد إلى الدرك الأسفل.
