لا تروق كتيبة التفتيش عن شهادات التطعيم ضد كوفيد للجالسين في مقاهي العاصمة الفرنسية باريس، لكن الشرطة تقوم بفحص البطاقات الصحية مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.
ويقول أحد رواد المقاهي: "لا نعرف ما الداعي لهذا الإجراء، فنحن نجلس على طاولة في الهواء الطلق ولا أحد في الجوار".
ويوجب القانون إظهار بطاقة الصحة شرطًا لدخول المطاعم والحانات أو الوصول للمستشفيات للعلاج أو السفر بالقطارات كجزء من حملة حكومية لاحتواء الموجة الرابعة من العدوى.
ويعيق هذا التدبير أصحاب المطاعم، فبعض المحال أغلقت لأجل غير مسمى وتكبد أصحابها الخسائر، حيث يتعين رفض الزبائن غير القادرين على تقديم تصريح صحي، و"هذا موقف صعب لن يساعد في استعادة عافية الاقتصاد المحلي"، بحسب أحد العملاء.
رسالة صارمة
وقد وجهت وزارة الداخلية تعليمات للشرطة لكي تتساهل في البداية بتحذير أولي للمخالفين من أصحاب المقاهي والحانات، يُتبع بأمر إغلاق لمدة سبعة أيام في المخالفة الثانية. وفي حال ارتكاب المزيد من المخالفات فتنتظرهم عقوبة السجن لمدة عام.
وتقول الشرطية الفرنسية جوستين مانجين: "إن الحي 11 في باريس هو منطقة احتفالية للغاية، الناس في الشوارع ولا يمكننا السماح لأنفسنا بفحص كل شخص موجود على شرفة مطعم، لكن المزيد من الضوابط يوميًا هو رسالة صارمة لإقناع أكبر عدد من الأشخاص بالتطعيم للحصول على تصريح صحي ساري المفعول".
وقد أثار التشريع الجديد موجة من الاحتجاجات في الشوارع. فالفرنسيون الذين عانوا من الإغلاق المتكرر لم يحتملوا حرمانهم من بعض الملذات اليومية، لكن تجوال الشرطة للتفتيش عن تصاريح الصحة سيستمر حتى منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.
