خرج آلاف السودانيين مجددًا، اليوم الأحد، في مظاهرات بالعاصمة الخرطوم وضواحيها، للمطالبة بالحكم المدني، ورفض "الانقلاب العسكري".
وتركز خروج التظاهرات، التي أتت بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" وتحت شعار "مليوينية 17 يوليو، في مدن الخرطوم، وبحري (شمالي العاصمة) وأم درمان (غربي العاصمة).
وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى، عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 أبريل/ نيسان 2019.
ورفع المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية هتافات مناوئة للحكم العسكري، ومطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي.
"العسكر للثكنات"
ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها، "الثورة ثورة شعب، والسلطة سلطة شعب، والعسكر للثكنات"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، و"لا تفاوض، لا شراكة"، ولا مساومة"، "و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".
كما أغلق المتظاهرون عددًا من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.
وأطلقت قوات الشرطة القنابل الصوتية، وعبوات الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بمنطقة "باشدار" وسط العاصمة، لكن سرعان ما عادت التجمعات مرة أخرى.
قمع مفرط تمارسه القوات الانقلابية ضد الثوار السلميين #مليونية17يوليو #نحو_ميثاق_موحد #النيل_الأزرق_تنزف pic.twitter.com/a6CMsiXqYg
— Mudather Khader (@MudathirKhader) July 17, 2022
وأغلقت السلطات الأمنية جسور "المك نمر" و"النيل الأزرق" و"النيل الأبيض" تفاديًا لوصول المتظاهرين من مدن بحري وأم درمان إلى وسط العاصمة الخرطوم.
حواجز إسمنتية وأسلاك شائكة
كما أغلقت القوات الأمنية الطرق المؤدية إلى القيادة العامة للجيش، والقصر الرئاسي، والمطار، بالحواجز الأسمنتية والأسلاك الشائكة.
ويُعتبر هذا اليوم اختبارًا للجبهة المناهضة للجيش التي أطلقت مواجهة مع السلطة في أوائل يوليو/ تموز، غداة أشد أيام القمع دموية حين قُتل تسعة متظاهرين في 30 يونيو/ حزيران. وتلا ذلك بدء اعتصامات تعهدت الجبهة أنها ستكون غير محدودة.
واستؤنفت التجمّعات في عطلة عيد الأضحى الأسبوع الماضي، فيما يتطلّع النشطاء إلى إعادة إطلاق حراكهم الأحد.
ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.
