استياء "آسيان" كبير من عمليات الإعدام في ميانمار.. العسكر: عدالة للشعب

أعربت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) اليوم الثلاثاء، عن "استياء كبير وحزن عميق" لقيام المجلس العسكري البورمي بإعدام أربعة سجناء، بمن فيهم النائب السابق للحزب المؤيد للديمقراطية بقيادة أونغ سان سو تشي.

وقالت المنظمة التي تتولى كمبوديا رئاستها الدورية: "إن تطبيق أحكام الإعدام هذه... أمر مستهجن للغاية، لاسيما أنه يشكّل انتكاسة وانعدامًا صارخًا لإرادة دعم الجهود... لإنهاء العنف وتخفيف معاناة الأبرياء".

وأضافت: "ندعو جميع الأطراف المعنية إلى عدم القيام بمزيد من الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة".

وتابعت: "تنفيذ أحكام الإعدام قبل أسبوع واحد فقط من الاجتماع الوزاري الـ 55 لرابطة دول جنوب شرق آسيا أمر مستهجن بشدة".

ويُضاف البيان الصادر عن رابطة دول جنوب شرق آسيا إلى بيانات عدة، أدانت عمليات الإعدام هذه، وهي الأولى منذ أكثر من ثلاثين عامًا في ميانمار.

وأثارت أنباء الإعدام غضبًا دوليًا، وقادت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة موجة الشجب والتنديد التي اتهمت المجلس العسكري بالقسوة.

كما اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من جهتها، أن عملية الإعدام الأخيرة تشكّل عملاً غاية في الوحشية، فيما وسم نائب مدير آسيا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، فيل روبرتسون القرار بعلامة الفساد الواضحة.         

ورغم التحذيرات الدولية، نفذ المجلس العسكري في ميانمار وعيده السابق بتطبيق عقوبة الإعدام بحق سجناء سياسيين معارضين له، وهي خطوة تخشى المنظمات الحقوقية من أن تكون بداية تصفية جماعية للعشرات من معارضيه والمحكوم عليهم بالإعدام بعد الانقلاب.

وأعدمت ميانمار أربعة سجناء، بمن فيهم النائب السابق عن حزب أونغ سان سو تشي المؤيد للديمقراطية زيا ثاو والناشط الديمقراطي البارز كياو مين يو المعروف باسم "جيمي"، من دون تحديد كيف ومتى تمّ تطبيق أحكام الإعدام هذه.

واعتمدت آسيان في أبريل/ نيسان 2021، خطة من خمس نقاط لمحاولة استعادة الحوار مع المجلس العسكري الحاكم منذ الانقلاب في الأول من فبراير/ شباط 2021.

وفي مواجهة عدم إحراز تقدم، استبعدت المنظمة ميانمار من عدّة اجتماعات، لا سيما من الاجتماع الذي سيعقد في 30 يوليو/ تموز في بنوم بنه بين وزراء خارجية الدول الأعضاء.

ومنذ الانقلاب، واصل المجلس العسكري القمع الدموي ضد خصومه، حيث قتل أكثر من ألفي مدني واعتقل أكثر من 15 ألفًا، وفقًا لمنظمة غير حكومية محلية.

"عدالة للشعب"

 من جانبه، دافع المجلس العسكري الحاكم اليوم الثلاثاء عن تنفيذ عمليات الإعدام، قائلاً إنها: كانت مشروعة ونُفذت باسم العدالة للشعب، متجاهلاً موجة من الإدانات الدولية.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري زاو مين تون، إن: عمليات الإعدام نُفذت بموجب القانون وإن هؤلاء الرجال مُنحوا فرصة للدفاع عن أنفسهم، مشيرًا إلى أن من تم إعدامهم لم يكونوا نشطاء مدافعين عن الديمقراطية، بل مجرمين يستحقون العقاب الذي نزل بهم.

وأوضح في إفادة صحفية نقلها التلفزيون: "كانت هذه عدالة للشعب. أتيحت لهؤلاء المجرمين فرصة الدفاع عن أنفسهم"، مضيفًا: "كنت أعلم أن هذا سيثير انتقادات لكنه جرى من أجل العدالة. لم يكن بدوافع شخصية".

ولم يتضح كيف نُفِّذت عمليات الإعدام وموعد تنفيذها، فيما كشف أفراد عائلات السجناء أمس الإثنين، أنه لم يتم إبلاغهم بتنفيذ الإعدام مسبقًا، وإنه لم يُسمح لهم بتسلم الجثث، فيما قال متحدث باسم المجلس العسكري إن إعادة الجثث شأن يعود لرئيس السجن.