تخطى سعر الدولار الرسمي لدى البنك المركزي المصري 19 جنيهًا للبيع أمس الأحد، وهي المرة الأولى التي يصل فيها إلى هذا المستوى منذ سنة 2016، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر على وقع الحرب في أوكرانيا وتبعات جائحة كورونا، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة في الولايات المتحدة.
ويأتي ارتفاع الدولار بالتزامن مع الإعلان المصري عن التفاوض مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة مليار دولار ومع صندوق النقد الدولي على قرض جديد لم تحدد قيمته بعد.
ارتفاع إضافي
وقال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ المصري، محمود سامي: إن مشكلة مصر هي أنها بلد يستورد معظم السلع وهو ما يؤدي إلى وجود حاجة دائمة للتدفقات الدولارية، لذا فإن ارتفاع سعر صرف الدولار يعني تفاقم التضخم وهو ما يمثل أزمة للمواطن المصري.
وعن إمكانية ضبط القروض الجديدة لسعر الدولار، قال سامي في حديث إلى "العربي" من القاهرة: إن القروض الجديدة قد يتم استخدام جزء كبير منها لسداد ديون حالية وبالتالي فإن مصر لا تملك خيارات كبيرة في هذا الصدد.
وتوقّع النائب المصري عدم استقرار قيمة الدولار في مصر وارتفاعه في الفترة القادمة، لا سيما في ظل إجراء مفاوضات مع صندوق النقد ومطالبته للحكومة برفع الدعم عن عدة سلع أساسية.
