خفضت مصر قيمة عملتها المحلية أمام الدولار الأميركي بنسبة تصل إلى 13%، في قرار فاجأت المصارف به المصريين صباح اليوم الإثنين، في محاولة للحد من تبعات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
وتراوحت قيمة الدولار الأميركي في تعاملات الإثنين على شاشات المصارف بين 17,4 و17,8 جنيهًا مصريًا، مقارنة بـ 15,6 جنيهًا مصريًا حتى ليل الأحد.
كما أعلن البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي في بيان، عن اجتماع لجنة السياسات النقدية بشكل استثنائي لتقرر زيادة سعر العائد على الإقراض والودائع بنسبة 1%.
"أداة لامتصاص الصدمات"
وأوضح البنك في بيانه، أن الصراع الروسي الأوكراني أدى إلى "ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي (..) في ضوء هذه التطورات؛ قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي".
وأضاف أنه "يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر".
بعيدا عن السلاح.. #روسيا تشهر سلاح القمح في وجه الدول المستوردة #الحرب_الروسية_الأوكرانية #أوكرانيا pic.twitter.com/B1OWYG8IKJ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 19, 2022
وكان جهاز الإحصاء المصري قد أعلن باكرًا هذا الشهر ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر ليبلغ 10% لشهر فبراير/ شباط، مسجلًا النسبة الأعلى منذ منتصف عام 2019، مرجعًا الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 20,1%، وعلى رأسها الخضروات والفاكهة والخبز والحبوب.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، فقد توقّع بعض خبراء الاقتصاد أن تحصل جولة جديدة من تعويم العملة المحلية في مصر، "في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس"، وفق ما جاء في تقرير لبنك الاستثمار "جي بي مورغان".
وقال البنك: "نتوقع أن تكون هناك حاجة الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف".
ثمن الهجوم الروسي
وشهدت مصر تعويمًا للعملة المحلية عام 2016؛ ليفقد الجنيه نحو نصف قيمته أمام الدولار الأميركي، كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي بدأته الحكومة وحصلت بموجبه على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار.
وتولي الحكومة المصرية اهتمامًا بالغًا لأزمة ارتفاع أسعار الغذاء، في بلد يبلغ معدل الفقر فيه نحو 30%، بحسب البيانات الرسمية.
على رأسها #مصر و #لبنان.. دول عربية مُستوردة للقمح الأوكراني تعلن دخول مخزونها مرحلة الخطر#روسيا #أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية تابعوا المزيد عبر البث المباشر للتلفزيون العربي على يوتيوبhttps://t.co/DUMyi3CyCS pic.twitter.com/eJFo7aGsKt
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 26, 2022
ونتيجة لذلك، نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على موقع فيسبوك قرار رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بتوجيه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتسعير الخبز الحرّ غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه، على أن تُفرض غرامات مالية على المخالفين.
ونصّ القرار على أن يكون "بيع الخبز المميز، بسعر 50 قرشًا للرغيف زنة 45 غرامًا، و75 قرشًا للرغيف زنة 65 غرامًا، وجنيهًا واحدًا للرغيف زنة 90 غرامًا".
وتدفع مصر، التي تبعد نحو 3000 كلم عن كييف، ثمن الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا. فسلة غذاء الإمبراطورية الرومانية القديمة لم تعد كذلك اليوم، حيث باتت أكبر مستورد عالمي للقمح بأنواعه.
ودفعت الحرب في شرق أوروبا هذه الحبوب الإستراتيجية إلى مستويات سعرية غير مسبوقة لتكبد القاهرة خسائر إضافية؛ ناتجة عن فاتورة الاستيراد الباهظة: وقدرها 760 مليون دولار خلال العام الحالي.
إلى ذلك، أفقدت التطورات العسكرية في أوروبا السياحة المصرية جاذبيتها، فالقطاع يعتمد بشدة على مرتاديه من روسيا وأوكرانيا.
وفيما فُرضت عقوبات غربية على قطاع الطيران الروسي، يبحث الأوكرانيون عن مأوى يلوذون به من القذائف والصواريخ الروسية.
وسيزيد تضاعف قيمة مستوردات مصر من الغذاء وفقدانها شطرًا مهمًا من العوائد السياحية من المتاعب الاقتصادية لأكبر البلدان العربية كثافة سكانيًا.
