في سابقة من نوعها، قدمت إيران أول أمر استيراد رسمي لها باستخدام العملة المشفرة هذا الأسبوع، في خطوة قد تمكنها من الالتفاف على العقوبات الأميركية التي تخنق اقتصادها.
فبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، تبلغ قيمة الطلب المقدم عشرة ملايين دولار، فيما لم تُحدد العملة المشفرة التي تم استخدامها في المعاملة.
التفاف رقمي على العقوبات؟
وتعد هذه الخطوة مهمة للغاية، إذ سيسمح التداول بالأصول الرقمية لطهران بتجاوز النظام المالي العالمي الذي يهيمن عليه الدولار ما يسهل بعض جوانب الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من حظر اقتصادي شبه كامل من واشنطن.
كما ستسهل التجارة عبر العملات الرقمية، على إيران، التداول مع دول أخرى تعاني من قيود مماثلة بسبب العقوبات الأميركية، مثل روسيا.
في هذا الشأن، قال مسؤول من وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية إنه "بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول، ستُستخدم العملات المشفرة والعقود الذكية على نطاق واسع في التجارة الخارجية مع البلدان المستهدفة".
وتفرض الولايات المتحدة حظرًا اقتصاديًا قاسيًا على إيران، يشمل حظر جميع الواردات ومنها الواردة من قطاعات النفط، والبنوك، والشحن في البلاد.
لذلك، يمكن أن يساعد تعدين العملات المشفرة إيران على كسب مئات الملايين من الدولارات التي يمكن استخدامها لشراء الواردات وتقليل تأثير العقوبات.
العملات الرقمية في إيران
والعام الماضي، وجدت دراسة أن 4.5% من جميع عمليات تعدين "البتكوين" تتم في إيران، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أسعار الكهرباء الزهيدة في البلاد وفق "رويترز".
وبهذه العملية الجديدة، تصبح إيران واحدة من أكبر الاقتصادات التي تتبنى تقنية العملة المشفرة، التي أبصرت النور عام 2008 كأداة مدفوعات تهدف إلى الحد من السيطرة الحكومية على عالم المال والاقتصاد.
في المقابل، تعد العملات المشفرة مثل "البتكوين" "وإثيريوم"، وغيرها، شديدة التقلب ولم تجد أساسًا واسعًا لاستخدامها في المدفوعات.
رغم ذلك، ازداد توجه الإيرانيين بشكل ملحوظ عام 2018 نحو العملة الافتراضية، بعد تراجع البلاد اقتصاديًا نتيجة العقوبات الأميركية، ليتمكنوا من التقليل من آثار تراجع العملة المحلية بشكل كبير.
إلى جانب ذلك، تعتبر العملات المشفرة حلًا لعقد الحوالات المالية إلى الخارج بالنسبة للإيرانيين، فكانت ملاذًا آمنًا بالنسبة لهم للالتفاف على العقوبات ولا سيما مع حجب نظام "سويفت" عن إيران.
