أوقف القضاء المكسيكي أمس الجمعة المدعي العام السابق للبلاد، و64 شرطيًا وعسكريًا في قضية اختفاء 43 طالبًا في مدرسة في أيوتزينابا بجنوب البلاد عام 2014، وذلك بعد نشر تقرير للجنة رسمية وصفت الحادثة بـ"جريمة دولة".
وقالت النيابة العامة في بيان إن المدعي العام السابق خيسوس موريو كرم، اعتُقل مساء الجمعة في منزله في مكسيكو بتهم "التسبب باختفاء قسري وتعذيب ومخالفات ضد إدارة العدالة"، موضحة أنه لم يبد أي مقاومة.
ولاحقًا، أعلنت النيابة أن القضاء أصدر أمرًا الجمعة بتوقيف 64 مسؤولاً في الجيش والشرطة لتورطهم المفترض في اختفاء الطلاب، وهي القضية التي سببت صدمة كبيرة في المكسيك والخارج.
وأوضحت أن هؤلاء مطلوبون بتهم "جريمة منظمة وإخفاء قسري وتعذيب وجرائم قتل وجنح ضد إحقاق العدل"، دون الكشف عن هويات ورتب المطلوبين.
وموريو كرم الذي كان مدعيًا عامًا في عهد الرئيس إنريكي بينيا نييتو (2012-2018)، قاد تحقيقًا أوليًا مثيرًا للجدل في حالات الاختفاء هذه. وهو يُعتبر أهم شخصية تم توقيفها حتى الآن في إطار هذه التحقيقات، التي استؤنفت من الصفر بعد وصول الرئيس اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى السلطة عام 2019.
Mexico officials arrest ex-attorney general, dozens of cops, soldiers in case of 43 missing students https://t.co/7bnXfKfwdr pic.twitter.com/1hXx3y6u9q
— New York Post (@nypost) August 20, 2022
من جانبه، كتب الحزب الثوري المؤسسي، الذي ينتمي إليه كل من موريو كرم وبينيا نييتو، في حسابه عبر "تويتر" أن اعتقال كرم "مسألة سياسية أكثر منها عدالة. هذا الإجراء لا يساعد عائلات الضحايا في الحصول على إجابات "، وفق صحيفة "نيويورك بوست".
كذلك، أصدرت النيابة العامة أوامر بتوقيف 14 عضوًا في عصابة تهريب المخدرات "غيهيروس أونيدوس".
"جريمة دولة"
وتتعلق القضية بمجموعة من طلاب مدرسة تدريب المعلمين في أيوتزينابا، بولاية غيهيرو (جنوب)، توجهت ليلة 26 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، إلى مدينة إيغوالا القريبة من أجل "طلب" حافلات للذهاب إلى مكسيكو للمشاركة في تظاهرة.
وكشف التحقيق أن الشرطة اعتقلت 43 شابًا منهم، في إطار قضية مرتبطة بعصابة تهريب المخدرات "غيهيرو أونيدوس"، ثم أطلقت النار عليهم وأحرقت جثثهم في مكب نفايات لأسباب مازالت غير واضحة، فيما لم يتم التعرف سوى على رفات ثلاثة منهم.
وكان التقرير الرسمي لـ "لجنة الحقيقة في أيوتزينابا" التي شكّلها الرئيس لوبيز أوبرادور، قد أفاد بأن عسكريين مكسيكيين يتحملون جزءًا من المسؤولية في هذه الجريمة.
وقال أليخاندرو إنسيناس، وكيل وزارة الداخلية خلال عرض التقرير إن: "أفعالهم أو إغفالهم أو مشاركتهم سمحت باختفاء الطلاب وقتلهم، فضلاً عن قتل ستة أشخاص آخرين".
وأوضح إنسيناس الذي وصف مرارًا القضية بـ"جريمة دولة"، أنه "لم يجر أي عمل بتفويض من مؤسسة، لكن كانت هناك مسؤوليات واضحة لعناصر" من القوات المسلحة، من دون أن يحدد ما إذا كان هؤلاء "العناصر" مازالوا يعملون في الجيش.
وتؤكّد لجنة أخرى هي "المجموعة المتعددة الاختصاصات لخبراء مستقلين"، التي تم إنشاؤها بموجب اتفاق بين حكومة الرئيس السابق بينيا نييتو ومفوضية الدول الأميركية لحقوق الإنسان، أن الجنود زوّروا أدلة عُثر عليها في مكب النفايات الذي أحرقت فيه الجثث.
ولم يحمّل التقرير الرسمي الأول الذي أجراه موريو كرم ورفض خبراء مستقلون وأسر الضحايا نتائجه؛ الجيش أية مسؤولية. واتهم هذا التقرير كارتل لتجارة المخدرات بقتل الطلاب معتقدًا أنهم أعضاء عصابة منافسة.
وأكد لوبيز أوبرادور الجمعة أن "كشف هذا الوضع الفظيع واللاإنساني على الملأ ومعاقبة المسؤولين في الوقت نفسه؛ يجعل من الممكن منع وقوع مثل هذه الأحداث المؤسفة مرة أخرى"، و"يعزز المؤسسات".
