زيارة وفد من الكونغرس إلى تونس.. سعيّد ينتقد التصريحات الأميركية

اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الأحد، أن تصريحات بعض المسؤولين الأميركيين حول بلاده "غير مقبولة"، وذلك خلال لقاء جمعه بوفد من الكونغرس الأميركي في قصر قرطاج، وبحضور القائمة بأعمال السفارة الأميركية بتونس ناتاشا فرانشيسكي.

ويلقى الدستور الجديد معارضة واسعة من قبل قوى مدنية وحقوقية وسياسية في تونس على خلفية منحه صلاحيات واسعة للرئيس، حيث تعتبره المعارضة بأنه بمثابة "ردة سياسية".

"السيادة للشعب"

وجاء في بيان للرئاسة التونسية أنّ سعيّد وبعد التذكير بالمحطات التاريخية في العلاقات التونسية الأميركية "منذ أكثر من قرنين"، اعتبر أن "التصريحات التي صدرت عن عدد من المسؤولين في المدّة الأخيرة غير مقبولة على أي مقياس من المقاييس، لأن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، فضلًا على أن السيادة فيها للشعب، الذي عبّر عن إرادته بالاستفتاء الأخير على الدستور، وسيُعبّر عنها في الانتخابات القادمة بأكتوبر/ تشرين الأول المقبل".

ووفق البيان ذاته، تم التطرّق، خلال هذا اللقاء، إلى عدد من المحاور الأخرى المتصلة بالعلاقات بين البلدين والحرص المشترك على مزيد دعمها.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان سعيّد بدء العمل بالدستور الجديد الذي جرى الاستفتاء عليه في 25 يوليو/ تموز الماضي، وأسفر عن تأييد 94.6% من المشاركين فيه، والذين بلغت نسبتهم 30.5% فقط من الناخبين، وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مما أثار انتقادات محلية ودولية في ظل مقاطعة واسعة.

ووقّع سعيّد على الدستور الجديد الذي اقترحه، وهو يكرّس نظامًا سياسيًا جديدًا يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات كبيرة.

المواقف الأميركية

وكانت وزارة الخارجية التونسية، قد استدعت في 29 يوليو/ تموز الماضي، القائمة بأعمال السفارة الأميركية من أجل التنديد بـ"التدخل" وبالتصريحات "غير المقبولة" لمسؤولين أميركيين انتقدوا الاستفتاء على الدستور.

وفي 28 يوليو الماضي، أصدر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بيانًا، اعتبر فيه أن "الدستور الجديد يضعف الديمقراطية في تونس”.

وأكد البيان، الذي نشرته السفارة الأميركية بتونس، أن "الولايات المتحدة ستستخدم بالتنسيق مع حلفائها وشركائها جميع الأدوات المتاحة لها لدعم الشعب التونسي في تشكيله لحكومة ديمقراطية تخضع للمساءلة، وتُبقِي متسعًا للنقاش الحر والمعارضة الحرة".

وتزامن بيان الخارجية الأميركية مع كلمة ألقاها السفير الأميركي الجديد لدى تونس، جوي هود، أمام الكونغرس، أكد فيها أنه "سيستخدم جميع أدوات النفوذ الأميركي للدعوة إلى العودة إلى الحكم الديمقراطي".

معارضة الدستور

يُذكر أن عدة قوى سياسية تونسية رفضت نتائج الاستفتاء على غرار "جبهة الخلاص الوطني"، و"حركة النهضة"، "والحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء"، باعتبار أن 75% من الشعب لم يشاركوا في تلك العملية.

وفي 25 يوليو 2021، بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابًا على دستور 2014 وترسيخًا لحكم فردي مطلق"، بينما تبرّرها قوى أخرى باعتبار أنّها "تصحيح لمسار ثورة 2011" على حدّ وصفها.