يواجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي يفترض أن يتوجه الشهر المقبل إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إجراءات قانونية في المدينة الأميركية بحسب ما أعلنت مجموعة من المعارضين الإيرانيين في المنفى.
وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: إن الشكوى التي لم يتقدم بها بنفسه، تتهم إبراهيم رئيسي بالتعذيب والقتل خلال الإعدامات الجماعية لمعارضين في 1988.
ورفعت الدعوى القضائية في نيويورك الأسبوع الماضي، نيابة عن شخصين تعرضا للتعذيب في ذلك الوقت وثالث أُعدم شقيقه. وهي تستند خصوصًا إلى تصريحات لمنظمة العفو الدولية وعقوبات أميركية، تتهم رئيسي بالمشاركة في القمع العنيف في 1988.
وتؤكد هذه الشكوى المدنية التي تشبه دعاوى مماثلة رفعت في بريطانيا، أن إبراهيم رئيسي كان عضوًا في "لجنة الموت" التي كانت تتألف من أربعة قضاة أمروا بتنفيذ الآلاف من عمليات الإعدام، وتعذيب أعضاء في حركة مجاهدي خلق المحظورة.
ومنظمة مجاهدي خلق شريك أساسي للمجلس الوطني للمقاومة.
وكان رئيسي يشغل عام 2019 منصب رئيس السلطة القضائية، قبل أن يتولى اعتبارًا من صيف عام 2021 منصب رئيس الجمهورية بعد فوزه بالانتخابات التي أجريت في يونيو/ حزيران.
بدوره قال ستيفن شنيبوم محامي المدعين في مؤتمر صحافي نظمه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن: "لا شك في أن إبراهيم رئيسي كان عضوًا في لجنة الموت بصفته مساعدًا للمدعي العام لمحافظة طهران".
وكانت الولايات المتحدة أدرجت مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، اسم رئيسي على قائمتها السوداء للمسؤولين الإيرانيين الذين فرضت عليهم عقوبات على خلفية "التواطؤ في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
وربطت واشنطن بين حملة إعدامات طالت سجناء ماركسيين ويساريين معارضين في العام 1988، ورئيسي الذي كان يشغل حينها منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران.
مطالبات بتعويضات
ويطالب المدعيان بتعويضات لم تكشف قيمتها، عن أعمال تعذيب وإعدام بإجراءات موجزة وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
وردًا على أسئلة وجهت إليه في 2018 و2020 عن تلك الحقبة، نفى رئيسي ضلوعه في هذه الإعدامات، لكنه أبدى تقديره لـ"الأمر" الذي أصدره المرشد السابق الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، لتنفيذ هذه الإجراءات.
وتثير الشكوى تساؤلات بشأن استفادة رئيسي، الذي انتخب رئيسًا العام الماضي، من الحصانة التي يتمتع بها كرئيس دولة وممثل لدولة أجنبية تشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولفت شنيبوم، إلى أن رئيسي ليس دبلوماسيًا معتمدًا رسميًا في الولايات المتحدة.
وأشار بالإضافة إلى ذلك، إلى أن الرئيس الحقيقي للدولة في إيران هو المرشد الأعلى علي خامنئي وإن كان رئيسي رئيسًا.
وإذا قبلت الولايات المتحدة هذه الحجج، فيمكنها إخطاره رسميًا بوجود إجراءات ضده إذا شارك في اجتماعات في الأمم المتحدة.
وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي صرح مطلع الشهر الجاري أنه "تم إنجاز التخطيط المبدئي لمشاركة الرئيس في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة" التي يفترض أن تبدأ دورتها في 13 سبتمبر/ أيلول المقبل.
يذكر أن رئيسي ولد في مدينة مشهد في نوفمبر/ تشرين الثاني 1960، وبدأ بتولي مناصب عامة في سن مبكرة؛ إذ عيّن مدعيًا عامًا في مدينة كرج قرب طهران وهو في الـ20 من العمر، وذلك بعد فترة وجيزة من انتصار الثورة الإسلامية عام 1979.
