تبلغ 49%.. "توتال إنرجيز" الفرنسية تتخلى عن حصتها في حقل غاز روسي

أكدت مجموعة "توتال إنرجيز" الفرنسية العملاقة، اليوم الجمعة، اتفاقها مع شريكتها الروسية نوفاتيك على بيع حصتها البالغة 49% في شركة تيرنفتغاز التي تستثمر في حقل ترموكارستوفوي للغاز في روسيا.

وتحدثت صحيفة "لوموند" الفرنسية، الأربعاء، مستندة على عدة وثائق وتحقيق أجرته منظمة "غلوبال ويتنس" غير الحكومية، أن حقل ترموكارستوفوي هذا قام بتزويد مصفاة روسية بمكثفات الغاز التي حولته إلى مادة الكيروسين التي تم إرسالها بعد ذلك لتزويد طائرات روسية مشاركة في النزاع في أوكرانيا.

لكن "توتال إنرجيز" نفت وجهة هذا الوقود، مشيرة إلى أن الخطوات لبيع هذا المشروع المشترك بدأت منذ عدة أسابيع.

واتفقت توتال إنرجيز في 18 يوليو/ تموز مع شركة نوفاتيك (التي تمتلك أيضًا 19,4% منها) على بيعها حصتها البالغة 49% في تيرنفتغاز، وهذا "في ظل شروط اقتصادية تسمح لشركة توتال إنرجيز باسترداد المبالغ المستثمرة في هذا الحقل" وفقًا للبيان الذي لم يعط أرقامًا.

"ضغوط شديدة على توتال إنرجي"

وتلقت السلطات الروسية في 8 أغسطس/ آب طلبًا للترخيص لهذه الصفقة وأعطت موافقتها في 25 منه وبالتالي وقعت الشركتان الجمعة اتفاقية البيع النهائية.

وتضيف شركة النفط العملاقة أن صفقة البيع هذه تندرج ضمن "مبادئ العمل" المحددة اعتبارًا من مارس/ آذار لأنشطتها في روسيا.

وتخضع توتال إنرجيز لضغوط منذ أن نشرت "لوموند" تحقيقها استنادًا إلى وثائق وتحقيقات أجرتها غلوبال ويتنس متهمة غاز تيرموكارستوفوي بأنه استخدم لتزويد المقاتلات  الروسية المشاركة في الحرب في أوكرانيا.

وصباح الجمعة نشرت المجموعة عناصر من شركة نوفاتيك أكدت أن هذا الوقود ليس بأي حال من الأحوال مخصصًا لهذه الغاية.

وأكدت نوفاتيك في هذا البيان الذي نشرته توتال إنرجيز أن "جميع المكثفات غير المستقرة التي تنتجها فروعنا وشركات نوفاتيك تعالج في مصنعنا لتثبيت المكثفات في بوروفسكي" قبل "تسليمها إلى المجمع الصناعي في أوست-لوغا (Ust-Luga) في منطقة لينينغراد الذي يقوم بتصنيع المنتجات بما في ذلك الكيروسين الذي يتم تصديره حصريًا خارج روسيا". وقالت المجموعة الفرنسية: "كلا توتال إنرجيز لا تنتج الكيروسين للجيش الروسي".

وكان وزير النقل الفرنسي كليم بون قد دعا، الخميس، إلى توضيح ما إذا كانت شركة توتال إنرجيز  متورطة في تزويد الجيش الروسي بوقود الطائرات المقاتلة في إطار مشروع محلي مشترك.

وقال الوزير للقناة الثانية في التلفزيون الفرنسي تعليقًا على ما نشرته لوموند: "هذا موضوع خطير جدًا، لذا يجب التحقق في ما إذا كان هناك التفاف، عن قصد أو غير قصد، على العقوبات أو في ما يتعلق بالطاقة التي أنتجتها شركة، فرنسية أو غير فرنسية".