داهم قضاة وضباط شرطة في البيرو مقر الحزب اليساري الحاكم "البيرو حرة" السبت في إطار تحقيق حول تمويل الحملة الانتخابية التي أوصلت زعيمه بيدرو كاستيو إلى الرئاسة في نهاية يوليو/ تموز.
وبطلب من النيابة، سمح القاضي كارلوس سانشيز بتفتيش سبعة أماكن بينها منزل زعيم الحزب المثير للجدل فلاديمير سيرون.
وكانت النيابة فتحت تحقيقا أوليًا ضد الحزب بتهمة غسل أموال، ورد اسم غيدو بيليدو الرئيس الجديد للحكومة فيه. ووافق القاضي على "العملية وعلى دهم منازل ومصادرة ممتلكات وتفتيش" في المواقع السبعة، كما ورد في وثيقة قضائية.
وتأتي عمليات البحث بعد شهر على تولي كاستيو السلطة. وهو يواجه هجمات عنيفة من المعارضة اليمينية.
استعداد للتعاون مع التحقيقات
وعبّر الحزب "البيرو حرة" (بيرو ليبري) في بيان عن "استغرابه" حيال هذه الإجراءات وأكد أنه مستعد "للتعاون" في التحقيقات في تمويل الحملة. لكنه حذر من "أي محاولة لترهيب قوات الأمن والنيابة والقضاء لمحاولة انتهاك الإجراءات القانونية".
ومنح البرلمان البيروفي مؤخرًا الثقة لحكومة بيليدو الذي عينه الرئيس كاستيو في نهاية يوليو.
وأجرى المدعي العام ريتشارد روخاس عمليات دهم في ثلاثة عقارات في ليما وأربعة في مدينة هوانكايو الواقعة في جبال الأنديس حيث يقيم فلاديمير سيرون الذي حكم عليه في 2019 بالسجن أربع سنوات بتهمة الفساد عندما كان حاكم منطقة خونين (وسط). وهذا الحكم منعه من أن يكون مرشح بيدرو كاستيو لمنصب نائب الرئيس.
وتمّ إعلان فوز كاستيو في 19 يوليو، من الدورة الثانية التي تنافس فيها مع مرشّحة اليمين الشعبوي كيكو فوجيموري، التي شكّكت في نتائج الانتخابات وتحدثت عن "عمليات تزوير".
وبات كاستيو البالغ من العمر 51 عامًا أول رئيس للبيرو منذ عقود غير مرتبط بأي صلات بالنخب السياسية أو الاقتصادية في البلاد. وقد تعهّد بإجراء إصلاحات لضمان "عدم وجود مزيد من الفقراء في بلد غني"، مخففًا من نبرة دعواته إلى عمليات التأميم التي جعلها أساس حملته الانتخابية.
ولا يحظى حزب "البيرو الحرة" الذي يتزعمه كاستيو بأكثرية في الكونغرس المقسّم، حيث يحتفظ بـ37 مقعدًا من إجمالي 130 مقعدًا. فيما يملك حزب "القوة الشعبية" بزعامة فوجيموري 24 مقعدًا.
