بعد فقدان الكثير من الأهالي أوراقهم الثبوتية في إدلب شمالي سوريا بسبب القصف والنزوح، بدأت مديرية الأحوال المدنية مشروعًا يهدف إلى منحهم بطاقات هوية ستكون بمثابة إثبات الشخصية الوحيد المعترف به رسميًا، وذلك في محاولة لمنع عمليات الاحتيال التي نشطت في غياب الأوراق الثبوتية الرسيمة.
وافتتحت المديرية عددًا من المراكز في مناطق متنوعة تم ربطها بالسجلات الرئيسية، من أجل ضمان دقة المعلومات التي ستوضع ضمن البطاقات، وستعمم بشكل كامل وتكون وثيقة لأي المعاملات قد تتم بين الأهالي في المنطقة.
آلاف المتقدمين
وبرّر معاون وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ السورية، طلال زعيب، تأخير السلطات في الإقدام على هذه الخطوة بضرورة العمل على تهيئة القاعدة الأساسية لإصدار هذه البطاقات من تنظيم العمل في السجلات المدنية وإنشاء أمانات سجل المهجّرين وإعداد برنامج متكامل لأتمتة السجل المدني، فضلاً عن تطبيق المواصفات العالمية للبطاقات الشخصية.
وقال زعيب في حديث إلى "العربي" من إدلب: إن المديرية ستحرص على حصول السكان السوريين فقط على الهويات من خلال الرجوع إلى السجلات المدنية، وهذا يعني أنّ من لا يملك أي قيد في السجل المدني لن يحصل على بطاقة شخصية "بأي شكل من الأشكال".
وأكد أن عدد المتقدمين للحصول على بطاقات تراوح حتى الآن بين 15 ألف و20 ألف، متوقعًا أن يصل عدد البطاقات الممنوحة من قبل حكومة الإنقاذ في نهاية العام إلى ما يقارب الـ 250 ألف، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تقضي بمنح الهوية لمن يزيد عمره عن 14 سنة، أما المرحلة الثانية من المشروع فسيتم من خلالها منح البطاقات منذ الولادة.
