يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن تطبيق خطته المناخية. ويستعد اليوم الأربعاء لإعلان إجراءات لوقف التنقيب عن الغاز والنفط على الأراضي الفدرالية الأميركية، وفق ما ذكرت مذكرة من البيت الأبيض.
وصاغت إدارة الرئيس الأميركي الديموقراطي نصاً يفرض تجميد الحصول على حقوق امتياز جديدة لعمليات حفر نفطية وغازية في الأراضي والمياه التي تملكها الحكومة، بحسب صحيفة واشنطن بوست.
ورغم أن قرار التجميد لن يؤثر على حقوق الامتياز الممنوحة حتى الآن، إلا أنه يسمح لبايدن بالوفاء بأحد وعود حملته الانتخابية.
ويتوقع أن تتعهد الولايات المتحدة بالحفاظ على 30% من الأراضي والمياه الفدرالية حتى العام 2030، من أجل لجم التراجع في التنوع الحيوي حسب ما أوضحت وسائل إعلام أميركية عدة.
ويأتي ربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الولايات المتحدة تقريباً من موارد للطاقة منتجة على أراض فدرالية بحسب تقرير حكومي في العام 2018.
وتفيد أرقام وزارة الداخلية أن منح حقوق الامتياز للتنقيب عن النفط والغاز والفحم درّ على الحكومة الأميركية 11,7 مليار دولار خلال العام 2019.
ومع سلسلة الإجراءات هذه يقترب بايدن بشكل ملموس من هدفه المتمثل في التخلي تدريجياً عن مصادر الطاقة الأحفورية وتحييد أثر الكربون في قطاع الطاقة بحلول 2035، وعلى صعيد الاقتصاد برمته بحلول 2050.
مشروع يثير جدلاً
وتأمل بعض المنظمات البيئية مثل منظمة "أوسيانا" غير الحكومية أن يذهب بايدن أبعد من ذلك مع تحويل قرار التجميد إلى منع دائم.
وأوضحت الناطقة باسم "أوسيانيا"، ديان هوسكنز، أنه من خلال حماية السواحل الأميركية بشكل دائم من عمليات الحفر الملوثة في عرض البحار، ومن خلال تفضيل موارد الطاقة المتجددة يمكن بالتزامن مكافحة التغير المناخي وضمان اقتصاد مراع للبيئة.
وأثار المشروع الرئاسي كذلك انتقادات حادة من أوساط موارد الطاقة الأحفورية. وقال مايك سومرز، رئيس أكبر اتحاد للعاملين في الصناعات النفطية والغازية في الولايات المتحدة، إن خفض استغلال مصادر الطاقة الأحفورية على الأراضي والمياه التي تملكها الدولة ليس سوى سياسة تهدف إلى استيراد المزيد من النفط.
ورأى أن الطلب على الطاقة سيستمر في النمو ولا سيما مع تحسن الوضع الاقتصادي. ما سيخير الولايات المتحدة بين أن تنتج الطاقة التي تحتاجها هنا أو ترتهن لدول أجنبية مناهضة للمصالح الأميركية، وفق تعبيره.
قمة للمناخ
يتوقع أن يعطي بايدن لمسألة التغير المناخي أولوية على صعيد الأمن القومي. وأن يعيد تشكيل مجموعة خبراء في العلوم والتكنولوجيا لتوفير المشورة له، وفق ما جاء في المذكرة التنفيذية التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وسيعلن أيضاً عن قمة حول المناخ بمشاركة مسؤولين دوليين تقام في الولايات المتحدة في 22 أبريل/ نيسان، تزامناً مع يوم الأرض والذكرى الخامسة لتوقيع اتفاق باريس.
وستشكل القمة مناسبة للولايات المتحدة للجلوس على طاولة المحادثات مع الآخرين من أجل المضي قدماً في مكافحة الاحترار المناخي. وذلك قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ في المملكة المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني على ما أكد ديفيد واسكو من معهد "وورد ريسورسز إنستيتوت".
ويتوقع الخبير أن ترفع الولايات المتحدة من أهدافها البيئية التي قد تشمل خفضاً بنسبة 50% لانبعاثات الغازات الدفيئة الشاملة بحلول 2030 مقارنة بمستويات العام 2005.
وسيعرض بايدن على الكونغرس، الشهر المقبل، خطة للمناخ قيمتها ألفيْ مليار دولار. ومن شأنها وضع الإجراءات المراعية للبيئة في قلب الاقتصاد الأميركي. لكنه قد يواجه تحفظات من الأعضاء الجمهوريين.
وذكّرت شيري غودمان التي عملت على ملفات البيئة في عهد الرئيس باراك أوباما بالقدرات الكبيرة التي تمتلكها ولايات مثل تكساس ووايومينغ في مجال طاقة الرياح. ورأت أن تسارع ذوبان الكتل والأجراف الجليدية وانهيار التربة الجليدية وارتفاع درجات الحرارة؛ تبرز أهمية اعتماد المناخ كعنصر أساسي في السياسة الخارجية.
