يخيّم شبح الانهيار الاقتصادي على السودان بعد مرور عام على الانقلاب العسكري. كما تعطلت جهود إعفاء الديون البالغة نحو 64 مليار دولار مع توقف تدفق الإنمائية والاستثمارية.
ويحصل هذا في بلد يعيش فيه أكثر من 60% تحت خط الفقر وتصل فيه معدلات البطالة إلى حوالي 50%، وهي حقائق تجعل من الحلول الاقتصادية صعبة للغاية تشابه الوضع مع الحلول السياسية المستحيلة.
وفي هذا السياق، يقول الباحث في مركز الخرطوم للدراسات الرشيد معتصم لـ"العربي": إن الدعم المتوقع دخوله إلى السودان ليس حلًا لقضية الاقتصاد باعتباره عبارة عن مبالغ زهيدة.
كما واجه الاقتصاد صعوبات وتعقيدات عديدة بسبب اعتماد ميزانية هذا العام على فرض مزيد من الضرائب والرسوم على القطاعات المنتجة ما سبب العديد من الإضرابات التي أثرت على سوق العمل.
إضافة إلى ذلك إقرار زيادات كبيرة في رسوم قطاع الكهرباء والوقود وإزالة الدعم عن الخبز والسلع الأساسية وفرض ضرائب عليها حيث تشكل هذه نحو 70% من أسعار السلع لحظة وصولها إلى المستهلك.
ارتفاع معدل التضخم
ويوضح رئيس تحرير صحيفة "الديار" عثمان ميرغني: أنه عندما لا يكون هناك حكومة يعني أنه ليس لهذه الدولة قاطرة تستطيع أن تعتمد عليها في بناء خطط ومشروعات ومعادلات يمكن أن تؤثر على الأوضاع الاقتصادية.
وارتفع معدل التضخم وزادت الأوضاع سوءًا بسبب اعتماد السلطة طباعة النقود لسد العجز وتوجيه الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي نحو القطاع الأمني.
لكن وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم يقول: إنّ التخوف في الوقت الحالي هو من الانكماش في سعر العملة ويتم العمل على منع تذبذبها وتآكلها وضمان انخفاض التضخم بصورة مستمرة.
وخطر الدخول في انكماش اقتصادي كارثي قد يعيد معدلات النمو إلى ما دون الصفر في المئة في ظل التراجع الكبير في الإنتاج والصعوبات التي يواجهها.
