تتواصل جرائم قتل النساء من أقربائهن وتهز بين الحين والآخر الرأي العام في الكويت، حيث كان آخرها ثلاث حالات حدثت خلال أقل من أسبوعين، ما دفع ناشطات نسويات وحقوقيين إلى تنظيم احتجاجات، طالبوا فيها مجلس الأمة بفرض قوانين أكثر صرامة.
ففي 4 أغسطس/آب الماضي، قتل رجل والدة زوجته (68 عامًا) بثلاثة أعيرة نارية أطلقها من مسدس أثناء ملاحقته زوجته ووالدتها قبل محاولته الفرار عبر الحدود السعودية.
وبعد 3 أيام من الحادثة، طعن رجل زوجته في منطقة العارضية بعد ما ضربها، ما أدى إلى وفاتها قبل أن يسلم نفسه إلى أجهزة الأمن.
أما جريمة القتل الثالثة، فشهدت طعن شاب من فئة البدون أخته بعد ما علم أنها اتصلت بالشرطة واستنجدت بها بعد سجنه لها طيلة شهرين.
كما شهدت الكويت جرائم قتل نساء أخرى هذا العام، إذ نفذ شاب سوري عملية قتل مزدوجة لوالدته الكويتية ولشرطي لاحقه في الشارع، قبل أن ترديه قتيلًا عناصر الأمن بإطلاق النار عليه خلال مقاومته لها.
كما أوقف شاب معلمة لدى وجودها مع أبنائها وقتلها بعد خطفها، في قضية أطلق عليها "جريمة صباح السالم"، وأصدر القضاء حكمًا أوليًا فيها بإعدام الشاب بتهمة الخطف والقتل والشروع في القتل.
إلغاء المادة 153
في غضون ذلك، أنشأت ناشطات نسويات مجموعة ضغط لإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي الصادر عام 1968، والتي تنص على أنّه إذا فاجأ رجل زوجته أو ابنته أو أمه أو أخته في حالة تلبس بارتكاب زنا فقتل إحداهن فورًا، أو من يرتكب فاحشة زنا معها، أو قتلهما سويًا، فيعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 أعوام ودفع غرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ورغم أن مجلس الأمة مرر عام 2020 قانون العنف الأسري الذي تضمن مواده تدخل أجهزة الأمن بسرعة في حال تلقي بلاغات بممارسة عنف، وتنظيم حماية لأي امرأة أو طفل يطلب الحماية من عائلته؛ فهي لا تزال غير مطبقة على أرض الواقع.
وتندد الناشطات بغض قوات الأمن النظر عن قضايا التعنيف عبر رفض تدوينها في محاضرها، ومحاولة عناصر الأمن إجبار المرأة التي تعرضت لتعنيف على عقد صلح داخل مراكز الأمن.
حوادث فردية
وتعليقًا على الموضوع، يرى الكاتب الصحافي عيد الفاضلي أن الوضع في الكويت ليس كما يضخم في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، مشددًا على أنها حوادث فردية.
ويعزو في حديث إلى "العربي" من الكويت، الأسباب التي تقف وراء الجرائم إلى تعاطي المخدرات، والمشاكل الأسرية.
ويوضح الفاضلي أن المرأة الكويتية هي أكثر امرأة في المنطقة حصلت على حقوقها لا سيما السياسية وهي تعيّن في جميع مرافق الدولة.
ويشير إلى أن هناك حالات قليلة وفردية من العنف الأسري، وليست ظاهرة كبيرة منتشرة في البلاد، مضيفًا أن بعض القوانين بحاجة لتعديل كقانون إيواء المعنفات.
وحول المادة 153 من الدستور، يوضح أن هذه المادة تتعلق بالزنا فقط، وأن هناك مواد في أغلب الدول العربية تتمحور حول جرائم الشرف، لافتًا إلى أن أعضاء في مجلس الأمة يسعون لتعديلها.
