تزايد الإقبال على زراعة القمح في اليمن.. مبادرات خاصة وأمل باكتفاء ذاتي

تمثل زراعة القمح في اليمن تحديًا نظرًا لندرة مياه الري ونقص البنية التحتية اللازمة للاستفادة من الأمطار. 

لكن بالرغم من كل الصعوبات، يطالب مزارعون بدعم مبادرتهم الخاصة بزراعته، ويأملون في اكتفاء ذاتي يومًا ما. 

مخاوف من الأسوأ

ولم يجد المزارع اليمني عبده محسن سنان وعائلته حلًا سوى أن يزرعوا القمح من أجل استهلاكهم الخاص، وبيع ما يتبقى منه في السوق للحصول على دخل إضافي.

الرجل يُعد واحدًا من المزارعين الذين يعيشون المخاوف من الأسوأ، إذ يهدد الغموض بشأن واردات القمح بتعميق أزمة الجوع في اليمن.

ويبحث البلد الذي تمزقه سنوات الحرب وتداعياتها، عن مورّدي قمح جدد بعد الحرب في أوكرانيا وإيقاف الهند صادراتها من القمح أيضًا. 

وهو إلى ذلك، يحتاج للدعم لدفع تكاليف الواردات التي تتزايد، في حين يحذر برنامج الأغذية العالمي من خفض المساعدات الغذائية للملايين الذين يعيشون على شفا المجاعة.

واليمن كان قد أنتج في العام الماضي نحو 250 ألف طن من القمح. وهذا العام، أطلقت الحكومة مشروعًا لزراعة 6 آلاف فدان إضافية في مناطق متفرقة، لكن هذا الأمر لم يسد حاجة اليمنيين ولا سيما مع التضخم والغلاء.

"محاولة للسباق مع الزمن"

ويلفت أستاذ الاقتصاد الزراعي محمد الحميري، إلى أن المبادرة في هذا الشأن لا تأتي فقط من المزارعين، مشيرًا إلى تحرك الدولة أيضًا في هذا الجانب منذ فترة.

ويقول في حديثه إلى "العربي" من صنعاء، "في ظل مرحلة الحرب والعدوان، أُنشئت المؤسسة العامة لتنمية إنتاج الحبوب؛ وما يزيد عن 95% من نشاطها مكرس لإنتاج القمح".

ويلفت إلى أن تلك المؤسسة تقوم بالمبادرات وتستوعب مبادرات المزارعين، متحدثًا عن العديد من الإستراتيجيات والتوصيات العلمية التي تصدر عن البحوث الزراعية والباحثين الزراعيين والاقتصاديين، فضلًا عن ترجمة سياسات الحكومة في هذا الجانب.

وفيما يؤكد أن الجميع يعمل في هذا المجال، يشير إلى محاولة للسباق مع الزمن للوصول إلى مرحلة تحقيق الاكتفاء الذاتي، أو على الأقل تحقيق أكبر نسبة منه في مجال الحبوب بشكل عام والقمح بشكل خاص، وهذا هو الخط المعقول.