في قمة الجزائر.. مشادة كلامية بين وزيرة الخارجية الليبية ونظيرها المصري

اختتمت أمس الأحد أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستحتضنها الجزائر، يومي الأول والثاني من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة جدول أعمال المجلس ومشروع قرار بشأن الأمن الغذائي القومي العربي ومشروع قرار حول الأعمال المنبثقة عن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

إلى ذلك، قالت مصادر دبلوماسية لـ"العربي": إن خلافًا وقع بين وزيرة الخارجية الليبية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش ونظيرها المصري سامح شكري.

وأضافت المصادر أن الخلاف سببه الفقرة الخاصة بليبيا والمعنية بشرعية حكومة عبد الحميد الدبيبة، مشيرة إلى أنه بعد تدخّل بعض الوزراء المجتمعين تمّ التوصل إلى صيغة توافقية بين الطرفين تضمنت أولوية عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن لحل الأزمة الليبية.

وفي تصريح لموقع "اليوم السابع" المصري، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد إنه جرى الاتفاق على أهمية عقد الانتخابات، وضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، ودعم الوصول لحل ليبي- ليبي.

وأضاف أن موقف شكري كان "قويًا وواضحًا خلال المناقشات، في مواجهة محاولات منح حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها دور في إدارة المرحلة الانتقالية تحت أي مسمى أو تبرير".

وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا، الأولى هي حكومة طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة التي ولدت مطلع عام 2021 كجزء من عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، والثانية يقودها منذ مارس/ آذار الماضي وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.

وأبرز التحديات لاستقرار البلد هو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مقررة في ديسمبر/ كانون الأول 2021 ثم تأجلت إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات على أساسها الدستوري.

"تدخل مصري"

في هذا السياق، أكد الباحث في الشأن السياسي سامي العالم أن الموقف المصري لم يكن جديدًا على التاريخ الليبي، حيث سبق للقاهرة أن تدخلت في الشؤون الليبية وحاولت فرض الوصاية المصرية على ليبيا إبان فترة الانتداب الإنكليزي على البلاد بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال العالم في حديث إلى "العربي" من طرابلس، إنه إذا كان لدى مصر أي تحفظات على شرعية الحكومة، فلتعلن ذلك على الملأ دون أن تتدخل "بهذه الطريقة".

وأشار إلى أنه ومع التوصل إلى صيغة توافقية بين الجانبين، يمكن اعتبار أن هذه المشكلة قد حُلّت "نوعًا ما"، معربًا عن أمله بأن تدفع جامعة الدول العربية باتجاه إجراء انتخابات برلمانية في ليبيا، وأن تحظى تلك الانتخابات بدعم المجتمع الدولي والضغط على حكومة الدبيبة لإجراء هذا الاستحقاق.