تتزايد المحاذير داخل تونس من احتمال انزلاق البلاد، إلى الحكم الفردي بعد حديث الرئاسة عن إمكانية تعديل الدستور.
ويُضاف إلى ذلك عدم توجّه الرئيس إلى الحوار مع الخصوم، فضلًا عن عدم اللقاء مع المنظمات الوطنية، ما يفتح الباب أمام عدة سيناريوهات محتملة.
مآلات تعليق الدستور
ورأى سرحان شيخاوي، وهو صحافي مختص بالشأن البرلماني، أن تعليق الدستور التونسي، يؤدي إلى الحديث عن الانقلاب مما يعني تعرض تونس لعقوبات دولية قاسية.
وقال سرحان لـ "العربي": من الصعب جدًا أن تتحمل تونس تلك العقوبات، ولا سيما أنها تشهد أزمة اقتصادية كبيرة.
بدوره قال رابح الخرايفي، وهو باحث في القانون الدستوري، في حديث إلى "العربي": يمكن لرئيس الجمهورية أن يعلن أنه سيمضي في استفتاء بحيث يجمع بين السلطة التنفيذية والتشريعية بمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة.
من جانبه أكد مراسل "العربي" وسام الدعاسي، أن ردود الفعل السياسية والحزبية في البلاد، تتوالى رفضًا لإمكانية توجّه رئيس الجمهورية لتعليق العمل بدستور 2014 الذي أقرته البلاد عقب الثورة.
