مع قبول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس القائمة النهائية الرسمية للانتخابات التشريعية المرتقبة، أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، اليوم السبت، وجود غياب "للحق في الوصول إلى المعلومات المرتبطة بأنشطة رئيس البلاد قيس سعيّد، وكل ما يحصل في قصر الرئاسة".
وخلال وقفة احتجاجية نفذها المئات من أنصار حزبها أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، في العاصمة، قالت موسي: إن "فضيحة الهايكا تتمثل في وجود شخص في قصر قرطاج يتقاضى راتبًا من تعب الشعب التونسي، يعين ويقيل ويصوغ دستورًا ويجري انتخابات ويضع مجلسًا، وليس لنا حق في المعلومة حول ما يحصل داخل مؤسسة الرئاسة".
و"الهايكا" هيئة تقوم بتنظيم قطاع الإعلام السمعي البصري وتعديله وضمان تعدده وتنوعه وتوازنه واستقلاليّة وسائله، إضافة لعملها على ضمان حرية التعبير في إطار احترام الضوابط القانونية، بحسب موقعها الإلكتروني.
ورفع المحتجون لافتات منها: "الشعب لا علم له بمحتوى المفاوضات مع صندوق النقد"، و"إعلام مقسم بين أذرع".
مهندس واحد
وأضافت موسي: "كل البيادق التي تتحرك في المشهد التونسي سواء إعلاميًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو سياسيًا يحركها مهندس واحد وأجندة واحدة".
#تونس.. حراك 25 جويلية يطالب بتأجيل الانتخابات التشريعية المقبلة #العربي_اليوم تقرير: أميرة مهذب pic.twitter.com/tXLJUp9Rnu
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 25, 2022
ودعت رئيسة الحزب الدستوري الحر، إلى تحقيق "السيادة الوطنية والسيادة الإعلامية".
واعتبرت موسي كذلك أن "أول ركن من أركان المنظومة الإعلامية هو الحق بالنفاذ إلى المعلومة حول كل ما يدور في البلاد"، مشددة على "ضرورة أن تحمي الهايكا حق النفاذ إلى المعلومة والتغطية المتوازنة بين مختلف الأطراف السياسية".
أزمة سياسية تشتد
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو/ تموز الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتونس على موعد مع الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، التي تواجه فتورًا واضح الملامح تحت وطأة الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم، والذي يظهر في حملات المقاطعة من قبل المعارضين وانتقادات الداعمين.
وفي هذا السياق، يرى جوهر بن مبارك عضو هيئة جبهة الخلاص الوطني، أن الأحزاب السياسية لا تحتاج إلى دعوة التونسيين لمقاطعة هذا الاستحقاق بحيث سيقاطعونها بطبيعتهم، لا سيما وأن المناخ في الشارع التونسي اليوم لا يوحي بوجود أي انتخابات.
ويردف بن مبارك خلال حديث سابق لـ "العربي": "الشعب التونسي غير منتبه أصلًا لهذه الانتخابات، لا ترشحًا ولا انتخابًا، نحن طبعًا طالبنا من الشعب مقاطعتها وسنقاطعها بدورنا، وأعتقد أن الشعب سيستجيب لهذه الدعوة كما استجاب في الاستفتاء الفاشل".
