قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إنّ الدساتير ليست أبديّة، ويجوز تعديلها، مشيرًا إلى أنّه سيشكّل حكومة في أسرع وقت، بشخصيّات "لا تشوبها شائبة"، وفق تعبيره.
وجاء كلام سعيّد بعد جدل شهدته الساحة السياسية بعد إعلان مستشار الرئيس عزمه تعليق العمل بالدستور وإجراء استفتاء لتغيير النظام السياسي في تونس.
وقابلت أحزاب تونسية، بينها حركة النهضة والحزب الجمهوري، هذا الإعلان بالرفض، وحذرت من تداعياته الدستورية والسياسية.
وفُهِم تصريح الرئيس سعيّد الجديد تراجعًا عن تعليق العمل بالدستور مع إمكانية تعديل بعض فصوله، في موقف يُجابَه بموانع قانونية ودستورية، ورفض داخلي واسع.
غموض سعيّد وسيناريوهات المرحلة
ولم يبدّد ظهور الرئيس سعيّد المتواتر الغموض بعد بشأن مشروعه السياسي، فهو لا يتحاور مع معارضيه أو خصومه إلا نادرًا، ولم يلتقِ منذ فترة طويلة بالمنظمات الوطنية، ولم يُجرِ مقابلة إعلامية.
وقد فتح هذا الغموض الباب واسعًا أمام عدّة سيناريوهات بشأن اعتزامه تعليق العمل بالدستور، في ظلّ رفض واسع لهذا التوجه، وهو ما دفع الرئيس للعدول عن الخطوة وفق ما يرى كثيرون.
ويصطدم توجّه الرئيس قيس سعيّد لتعديل الدستور عوضًا عن تعليق العمل به، أيضًا بعراقيل قانونية.
وفي ظلّ تواصل تجميد أعمال البرلمان وغياب محكمة دستورية، يقول مساندو الرئيس إنّه قد يلجأ لتفعيل بنود أخرى من الدستور، للذهاب إلى استفتاء شعبي على تغيير النظام السياسي.
هل ترفض "النهضة" مبدأ تعديل الدستور؟
ويرى عضو مجلس شورى حركة النهضة زبير الشهودي أنّ حديث الرئيس في الحقيقة هو مراجعة مهمّة لما صدر عن مستشاره في اتجاه البحث عن صيغة.
ويشير الشهودي في حديث إلى "العربي" من تونس إلى أنّ كلام الرئيس سعيّد عن أنّ الدساتير ليست أبديّة صحيح، مشدّدًا على أنّه ليس هناك رفض لتعديل الدستور ولا للنقاش حول تعديل النظام السياسي.
لكنّه يلفت إلى أنّ الوسيلة لتحقيق ذلك تبقى الحوار، مشيرًا إلى أنّ مسار الأحداث الأخيرة يفترض مسلكًا واحدًا هو الحوار والجلوس من أجل صياغة مستقبل على قاعدة تقييم مسار عشر سنوات وتقييم مواطن الضعف في الدستور والأداء السياسي.
ويعتبر أنّ هذا الأداء هو الذي أعاق موضوع التنمية والتشغيل والإصلاحات الكبرى في البلاد، رافضًا حصر الأفكار بأيّ سقف، ومشدّدًا على أنّ ما لا يقبله أحد هو الاستئثار بالقرار.