طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، من أربعة مستشارين سابقين له الامتناع عن التعاون مع اللجنة البرلمانية التي تحقق في هجوم اقتحام مثيري الشغب من أنصاره لمقر الكونغرس، مطلع العام الجاري.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست وموقع بوليتيكو أن كلًا من رئيس الأركان السابق مارك ميدوز، والمستشار الأمني السابق كاشياب باتيل، والمدير السابق لوسائل التواصل الاجتماعي دان سكافينو، والمستشار السابق ستيف بانون، تلقوا رسالة من محامي الملياردير الجمهوري ترمب ينصحهم بعدم الاستجابة لاستدعاء اللجنة.
ويؤكد الفريق القانوني لترمب، في رسائله، أن محفوظاته واتصالاته محمية بصلاحيات السلطة التنفيذية للحفاظ على سرية بعض المعلومات، أو من خلال السرية المهنية التي تربط أي محام بموكله.
وأمرت لجنة التحقيق في مجلس النواب الأشخاص الأربعة بتزويدها بالوثائق والإدلاء بشهاداتهم أمامها، لتحديد ما إذا كانت تصرفات إدارة ترمب قد شجعت مجموعة من أنصار الرئيس السابق على اقتحام الكونغرس لمنع المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
على ماذا يستند ترمب في طلبه؟
ومن غير الواضح ما إذا كان ترامب يمكنه الاستناد إلى الصلاحيات والسرية المهنية لمنع مستشاريه السابقين من الإدلاء بشهاداتهم.
وقالت الإدارة الأميركية الحالية: إنها سترفع جزئيًا السرية عن وثائق من عهد ترمب للمساعدة في إجراء التحقيق بسلاسة.
وعلى كل حال، قد تدفع محاولة ترمب منع مستشاريه من الإدلاء بإفاداتهم اللجنة إلى اتخاذ إجراءات قانونية لتنفيذ مذكرات الاستدعاء، وهذا ما يمكن أن يبطئ التحقيق.
وكتب النائب الديمقراطي العضو في اللجنة آدم شيف في تغريدة على تويتر: "الرئيس السابق يواصل محاولة عرقلة مذكرات الاستدعاء".
وأضاف شيف: "هذه المرة يجب على الشهود الذين يخالفون القانون التفكير في إمكانية تعرضهم لملاحقات جزائية"، مؤكدًا أن "الأميركيين يستحقون الحصول على أجوبة وسنتأكد من تقديمها".
وكان هؤلاء الأربعة وهم من الدائرة المقربة من دونالد ترمب، تلقوا مذكرات استدعاء للمثول أمام لجنة في الكونغرس قبل أسبوعين.
ويضيق محققو الكونغرس الخناق على ترمب الذي يتهمه الديمقراطيون بالمسؤولية عن الهجوم الدامي على مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث اقتحم مئات عدة من مثيري الشغب مبنى الكابيتول، عندما كان الكونغرس على وشك المصادقة الرسمية على فوز بايدن، مدّعين أن التصويت تم تزويره.
وأسفر الهجوم العنيف والفوضوي عن مقتل خمسة أشخاص، من بينهم شرطي في الكابيتول، واعتقلت السلطات نحو 600 شخص على صلة بالهجوم الذي اعتبر أسوأ أحداث عنف يشهدها مبنى الكونغرس منذ الغزو البريطاني أثناء حرب عام 1812.
وإلى الآن يواصل ترمب تقديم مزاعم بأنه حقق الفوز في الانتخابات، رافضًا الاعتراف بهزيمته أمام بايدن.
