رفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 3.5% في محاولة لمكافحة التضخم الذي تسبب في أزمة معيشية واسعة النطاق.
وبحسب صحيفة "الغارديان"، فقد صوت أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على زيادة تكلفة الاقتراض بعد أن أظهر مؤشر أسعار المستهلك في نوفمبر/ تشرين الثاني تضخمًا سنويًا بنسبة 10.7%.
واعتبر غالبية أعضاء لجنة تحديد سعر الفائدة بالبنك أن الزيادة التاسعة في السعر الأساسي خلال العام كانت ضرورية لخفض التضخم بحلول عام 2025 إلى هدفه البالغ 2%.
أعلى مستويات الفائدة
وترفع هذه الخطوة أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2008، وتأتي على الرغم من التوقعات بأن المملكة المتحدة تقع في ركود طويل.
ومع ذلك، فقد سجل تباطؤًا في وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة بعد أن رفعت لجنة السياسة النقدية تكاليف الاقتراض بمقدار 0.75 نقطة مئوية في اجتماعها في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت.
وانخفض المعدل الرئيسي للتضخم في المملكة المتحدة في نوفمبر إلى 10.7% من 11.11% في الشهر السابق، لكن الانخفاض لم يكن كافيًا لإقناع البنك بدعم زيادة أصغر بينما ظل ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة قويًا.
وتوقعت الأسواق المالية الارتفاع، الذي تأخر بشدة من قبل الحاكم، أندرو بيلي، وكبير الاقتصاديين، هوو بيل، بعد أن قالا: إن "هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به" لخفض التضخم، ولكن تكرار رفع الفائدة لشهر نوفمبر بمقدار 0.75 نقطة مئوية كان من غير المرجح.
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يرفع الفائدة
وقد رفع البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي الفائدة نصف نقطة مئوية جديدة بعد رفعها 6 مرات خلال هذا العام. ويؤشر على ما يراه اقتصاديون دليلًا على تراجع التضخم. لكنه سيؤثر على قدرات الأميركيين على الاقتراض لتمويل عمليات شراء مهمة مثل البيوت والسيارات.
وسيتبع هذا الرفع آخر في فبراير/ شباط من العام الجديد وقد يكون الأخير في سلسلة ارتفاعات سعت إلى خفض تضخم هو الأعلى منذ أربعين عامًا.
وقد تقلّصت قيود سلسلة التوريد العالمية، مما أدى إلى انخفاض أسعار العديد من السلع والبضائع منذ أن ارتفعت بشكل حاد في وقت سابق من هذا العام، لكن بقيت ضغوط التكلفة في جميع أنحاء الأسواق العالمية.
وقد يساهم الشتاء البارد في معظم أنحاء أوروبا برفع أسعار الغاز وتكلفة الغذاء، مما يبقي التضخم أعلى لفترة أطول. كما يستمر الهجوم الروسي على أوكرانيا في تعطيل إمدادات الغاز وبعض المواد الغذائية، مما يزيد من الضغوط التضخمية.
وذكر تقرير البنك البريطاني أن هناك عدة مؤشرات تظهر ضعف الاقتصاد منذ الصيف. وتتوقع انكماشًا بنسبة 0.1% في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من عام 2022، مما سيضع الاقتصاد البريطاني رسميًا في حالة ركود بعد انكماش بنسبة 0.2% في الربع الثالث. ويتوقع أن يستمر الانكماش الاقتصادي حتى عام 2023.
