ليبيا.. ترقّب لنتائج الحوار السياسي في اليوم الثالث لملتقى جنيف

انطلقت، صباح الأربعاء، محادثات اليوم الثالث من ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، تحت إشراف البعثة الأممية؛ للنظر في قائمة باقي المرشحين لرئاسة الحكومة.

وقال عضو الملتقى محمد الرعيض، لمراسل الأناضول: "اليوم سنتابع النظر في باقي المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، الذين لم يتسنَ لهم تقديم برامجهم الثلاثاء بسبب ضيق الوقت".

وأضاف: "لدينا 13 مرشحًا للحكومة من أصل 21 مرشحًا، قدم 9 مرشحين منهم برامجهم الثلاثاء عقب إعلان نتائج التصويت على عضوية المجلس الرئاسي".

ومن أبرز المرشحين الذين يقدمون برامجهم اليوم، رجل الأعمال الليبي عبد الحميد الدبيبة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، ووزير التعليم الأسبق عثمان عبد الجليل.

نظام القوائم

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار الوطني الليبي على مناصب المجلس الرئاسي، بعد انتهاء عملية العد وجمع النتائج. 

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز إن أيًا من المرشحين لم يحصل على نسبة الـ70%، وبالتالي سيتم الدخول في نظام القوائم الأكثر صعوبة بحسب مراقبين.

وكان أبرز المرشحين لرئيس وعضوية المجلس الرئاسي، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس نواب طبرق (شرق) عقيلة صالح، الداعم للجنرال خليفة حفتر، ووزير الدفاع صلاح النمروش، وآمر المنطقة العسكرية الغربية بالجيش، أسامة الجويلي.

وبحسب البعثة، حصل المشري مرشح إقليم طرابلس (غرب) على 8 أصوات من أصل 37، بينما حصد عقيلة صالح مرشح إقليم برقة (شرق) 9 أصوات من أصل 23، فيما حصل عبد المجيد سيف النصر، مرشح إقليم فزان (جنوب) على 6 أصوات من أصل 14 صوتًا.

ووفق الآلية التي جرى التصويت بها، يعتبر المرشح فائزًا في حال حصوله على نسبة 70%من أصوات إقليمه الانتخابي، وهو ما لم يتمكن منه جميع المرشحين.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتمد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، آلية اختيار ممثلي السلطة التنفيذية، وتتمثل في اللجوء لتشكيل قوائم حال عدم حسم التصويت عبر مجمعات الأقاليم.

وبحسب الآلية، تشكّل قوائم من الأقاليم مكونة من 4 أشخاص، على أن تحصل على 17 تزكية (8 من الغرب، و6 شرق، و3 جنوب) لتدخل القائمة للتصويت في القاعة.

وتفوز القائمة التي تحصل على 60% من أصوات القاعة في الجولة الأولى، وإن لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة تتنافس في الجولة الثانية القائمتان الحاصلتان على أعلى نسبة، وتفوز القائمة الحاصلة على 50+1.

جهود وآمال وردود فعل

ويدلي المشاركون في محادثات الأمم المتحدة بشأن ليبيا في سويسرا بأصواتهم لتشكيل مجلس رئاسة وطني جديد، في إطار جهود لتأليف حكومة وحدة وطنية انتقالية للإشراف على الانتخابات الوطنية في ديسمبر/ كانون الأول 2021.

ويأمل الليبيون في طرابلس أن يسفر الالتزام الحقيقي في الحوار في جنيف عن اتفاق أعضائه على شخصيات المجلس الرئاسي والسلطة التنفيذية، التي تنتظرها تحديات وملفات حساسة أفرزتها سنوات الصراع المسلح. 

وكان للمرحلة الحاسمة في المسار السياسي الليبي وقعها على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما بعد تصريحات  المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز.

وقالت وليامز: إن السلطة التنفيذية مؤقتة، ومهمتها الأساسية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، نافيًة أن يكون ملتقى الحوار السياسية مشروع تقسيم للسلطة أو "تقسيم كعكة".

وظلّت هذه التصريحات موضع تشكيك عند بعض النشطاء، ومن بينهم الكاتب الليبي الحبيب الأمين الذي غرّد كاتبًا: "البعثة الأممية تريد تمرير توافق المصالح الإقليمي والدولي، وهي مكلفة بترتيب الفرقاء كوكلاء للجميع...".

أما عضو البرلمان المستقيل مصطفى أبو شاقور فغرّد كاتبًا: "أعضاء مجلس النواب تعهدوا بالالتزام بالقوانين التي تمنعهم من الترشّح لأي منصب وزاري، وها هم يترشحون للمجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء". وأردف: "كيف يوثق بتعهدهم بإجراء الانتخابات في وقتها؟".