وافق مجلس النواب الليبي المتمركز بشرق البلاد اليوم الإثنين على تعيين ناجي محمد عيسى بلقاسم محافظًا جديدًا لمصرف ليبيا المركزي، في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة التي أدت إلى انخفاض إنتاج البلاد من النفط.
كما وافق المجلس في جلسة بثها التلفزيون على تعيين مرعي رحيل البرعصي نائبًا له.
وقد تساهم الموافقات في تذليل العقبات السياسية الرئيسية أمام حل الأزمة المتعلقة بالسيطرة على مصرف ليبيا المركزي وعائدات النفط بعدما تسببت الأزمة في تراجع حاد في إنتاج وصادرات النفط بالبلاد.
تعيين محافظ للمصرف المركزي الليبي
وكان بلقاسم يشغل في السابق منصب مدير إدارة الرقابة على النقد والمصارف بالمصرف المركزي، فيما جرى تعيين البرعصي نائبًا للمحافظ عام 2023. وجرى ترشيحهما خلال محادثات نظمتها الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة.
وقال مصباح الدومة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي: إن "النواب الذين حضروا الجلسة وعددهم 108 صوتوا بالإجماع بالموافقة فور قراءة أسماء المرشحين"، وأضاف أنه "سيتم تشكيل مجلس الإدارة (للمصرف المركزي) خلال عشرة أيام".
ونشبت الأزمة عندما اتخذ محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي قرارًا باستبدال محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، مما دفع فصائل بشرق البلاد إلى إصدار أمر بوقف تدفق الخام من الحقول احتجاجًا على القرار.
وتقع جميع حقول النفط الليبية تقريبًا في منطقة الشرق الخاضعة لسيطرة قائد قوات الشرق الليبي خليفة حفتر.
من جهتهاـ قالت المؤسسة الوطنية للنفط يوم 28 أغسطس/ آب إن "إنتاج النفط تراجع بأكثر من نصف مستوياته المعتادة". ولم تعلن عن أي أرقام جديدة للإنتاج منذ ذلك الحين.
وبحسب اتفاق وقعه يوم الخميس مندوبو الهيئات التشريعية بمقر بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ستتم الموافقة على المحافظ ونائبه خلال أسبوع، على أن تجري الموافقة على مجلس الإدارة خلال عشرة أيام من الموافقة على المحافظ.
والهيئات التشريعية هي مجلس النواب في بنغازي والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس.
وقيادة المجلس الأعلى للدولة محل خلاف منذ السادس من أغسطس/ آب بعد انتخاب خالد المشري رئيسًا للمجلس خلفًا لمحمد تكالة. وكان الفارق في الأصوات بينهما صوتًا واحدًا فقط.
لكن كلًا من تكالة ومشري قالا إنهما أبلغا القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني كوري بموافقتهما على المرشحين الإثنين.
وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن "أزمة مصرف ليبيا التي خلقها المجلس الرئاسي، عالجها مجلس النواب ومجلس الدولة بكل حكمة بمراعاة مصلحة الوطن والمواطن".
