يشهد سوق الذهب في مصر حركة غير معتادة، إذ يزيد إقبال المواطنين على شراء السبائك الذهبية، مقابل تراجع ملحوظ في شراء الصناعات الذهبية بأنواعها، ما تسبب بتضرر السوق بصفة عامة.
ونتيجة هذا الواقع، أصبح صاحب محل الذهب مراد عيّاد يهتم بتلميع البضاعة أكثر من الاهتمام بالزبائن، بعد أن أصبحت طبيعة الشراء مختلفة.
واقع صعب
وأشار الخبراء في القطاع، إلى أن أسعار الذهب في مصر قفزت إلى مستويات غير مسبوقة، مع لجوء المدخرين المثقلين بضعف العملة، إلى المعدن النفيس ملاذًا آمنًا لمدخراتهم.
في السياق عينه، وبسبب تراجع قيمة الجنيه المصري، لجأت بعض الشركات إلى تصدير السبائك لتمويل نفسها بالعملة الخضراء، ما تسبب بتذبذب أسعاره في البلاد بشكل كبير.
وأوضح صاحب متجر الذهب أمير رزق عبد، أنه لم يشهد مثيلًا لواقع سوق الذهب الحالي منذ 20 عامًا.
وأشار إلى أنه بسبب هذا الواقع، لا يُمكن للمتاجر الاستقرار على تسعيرة موحدة، ما أدى لانعدام الحركة في الأسواق.
وقد تجاوز سعر غرام الذهب عيار 2 قيراط عتبة الـ1800 جنيه مصري، أي 73 دولارًا، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.
أزمة الدولار
من هنا، يرى الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب أن السبب الأساسي في اضطراب سوق الذهب هو عدم وضوح الرؤية في سعر صرف الدولار.
كما يشير عبد المطلب، في حديث إلى "العربي" من القاهرة، إلى أن "سعر الذهب في مصر، يفوق بنسبة 10% سعره العالمي".
ويقول: "هناك أسباب ثانوية لهذا الواقع، فإضافة لأزمة الدولار، هناك ضعف في القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي بات المصريون يفضلون صرف أموالهم على أمور أكثر إلحاحًا".
ويضيف: "نظرًا لاختلاف سعر الدولار بين المستوى الرسمي والسوق الموازية، يلجأ مصنعو الذهب إلى اعتماد سعر جديد أعلى من المستويين المذكورين".
