أعلنت مجموعة الطاقة الإيطالية "إيني" عن اكتشاف حقل جديد للغاز قبالة السواحل المصرية شرقي البحر المتوسط.
وذكرت الشركة في بيان، الأحد، أن البئر شهدت استخراج أحجار رملية حاملة للغاز، ما يؤشر لوجود الغاز الطبيعي.
وأضافت: "تم حفر البئر بعمق 309 أمتار تحت الماء"، فيما لم تقدم الشركة أية أرقام بشأن تقديرات الغاز الطبيعي في البئر.
ويقع الحقل المكتشف ضمن منطقة امتياز نرجس البحرية التي تبلغ مساحتها 1800 كيلومتر مربع، وتشغلها شركة "شيفرون" التي تمتلك حصة 45% منها مقابل النسبة ذاتها للشركة الإيطالية، و10% لشركة "ثروة" المصرية للبترول.
وأصبحت مصر مكتفية ذاتيًا في الغاز الطبيعي، بمتوسط إنتاج سنوي يتجاوز 64 مليار متر مكعب، معظمه يذهب للاستهلاك المحلي.
كيف توزّعت النسب؟
وفي هذا الإطار، يوضح رئيس قسم هندسة البترول والغاز في الجامعة المصرية الصينية ثروت راغب، أن النسب توزع حسب اتفاقية البترول التي تتم بين الشريك الأجنبي المتمثل في الشركة الإيطالية وشيفرون، وجزء من الشركة المصرية "ثروة"، وهي شركة مصرية خاصة ولكنها ملك الدولة المصرية.
ويضيف في حديث إلى "العربي" من العاصمة المصرية القاهرة، أن الدولة المصرية متمثلة بالهيئة المصرية للبترول أو شركة "إي غاز" التابعة لها، وبموافقة مجلس الشعب تطرح مناقصة للسوق حول موضوح حقول الغاز، موضحًا أنه بهذه الطريقة حصلت شركة "إيني" وشيفرون وشركة ثروة، على "حقل نرجس"، على أن تشترك معهم شركة "إي غاز".
ويشير راغب إلى أن منطقة نرجس تعتبر من المناطق الواعدة وتحتوي على حوالي 3,5 ترليون قدم مكعب من الغاز، وتقع في المنطقة العميقة في شرق المتوسط.
"حصّة" الشريك الأجنبي
ويشرح أن نسبة الدولة المصرية ليست 10% بل هي 50%، موضحًا أن حصة الشريك الأجنبي المتمثل بالشركات الثلاث "إيني" و"شيفرون" وشركة ثروة للبترول هي 50%.
ويوضح أن الشريك الأجنبي يحصل على الحقل إلى حين تحقيق نسبة الإنتاج الخاصة به، بموافقة من الهيئة المصرية للبترول، وبعد انتهاء المهلة، إما أن يجدد له العقد أو يتخلى عن المنطقة وتحصل عليها الدولة.
ويتابع أنه يحق للشريك الأجنبي أن يبيع حصته أو نسبة منها في مصر أو خارجها، معتبرًا أن هذه الخطوة من الأمور الجاذبة للمستثمر الأجنبي.
ويلفت راغب إلى أن مصر لم تكتشف لحد الآن أكثر من 60 ترليون قدم مكعب من الغاز، موضحًا أن الحقل الجديد يحتوي على 3,5 ترليون قدم مكعب من الغاز الاحتياطي.
