أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تخصيصه تمويلًا لإيقاف تشغيل محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالغاز في مصر اعتبارًا من العام المقبل، متعهدًا في الوقت ذاته بدعم مصادر الطاقة المتجددة في البلاد.
ويأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه مصر إلى خفض استهلاكها المحلي من الغاز الطبيعي، لزيادة حجم صادراتها إلى أوروبا التي تواجه أزمة طاقة حادة على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا.
وتعد مصر المنتجة للغاز، أحد البدائل الأوروبية لاستجرار الغاز بعد توقف خط "نورد ستريم" القادم من روسيا إلى أوروبا.
وتأمل القاهرة، من ذلك في أن تساعد صادرات الغاز في احتواء الضغوط على الجنيه المصري، وتبعات الحرب الروسية على أوكرانيا المستمرة منذ سبعة أشهر.
فائض كبير
وفي هذا الإطار، يرى عضو مجلس النواب المصري محمد إسماعيل أن ما طرحه الأوروبيون يتوافق مع التوجه المصري للانتقال إلى الطاقة المتجددة والنظيفة.
ويشير في حديث إلى "العربي" من القاهرة، إلى أنّ هذه الخطة التي جرى إطلاقها من قبل المجلس الأعلى للطاقة تهدف إلى الوصول إلى 42% من إنتاج الطاقة الكهربائية عبر الطاقة المتجددة، مؤكدًا الوصول إلى نسبة 20% منها خلال هذا العام.
ويوضح إسماعيل أن التخوف يكمن في تأثر إنتاج الكهرباء من توفير استخدام الغاز، "بسبب اتخاذ القاهرة خطة عاجلة عام 2015 عندما استخدمت محطات عالية الكفاءة تنتج 25% من استهلاك الكهرباء، وتتواجد في العاصمة الإدارية، وبني سويف، مما يعني أن تلك المناطق تستهلك غاز بشكل أقل".
وألمح النائب المصري، إلى أن "مصر لديها فائض كهرباء وليس هناك مشاكل في إنتاجها، وبخاصة أن هناك بعض المساعي لتصديرها إلى اليونان".
ويقول: إنّ "الدولة المصرية صدرت غاز بنحو 3.8 مليار دولار خلال أربع أشهر عام 2022، كما صدرت بالمبلغ نفسه عام 2021 بالكامل".
ويلفت إسماعيل إلى أنّ هناك ترشيدًا عادلًا للاستخدام الحالي للكهرباء في مصر، ولا سيّما في الدوائر الحكومية خلال ساعات النهار.
"فرصة ذهبية"
بدوره، يعتبر رئيس القسم الاقتصادي في صحيفة "العربي الجديد" مصطفى عبد السلام، أنه بحسب الأرقام التي ذكرها محمد معيط وزير المالية المصري، فإن صادرات مصر الشهرية بحدود نصف مليار دولار، ويمكن الوصول إلى 6 مليارات دولار.
مجموعة السبع تتفق على تحديد سقف لسعر شراء النفط الروسي وغازبروم تعلق نقل الغاز لأوروبا عبر خط نورد ستريم 1 #روسيا تقرير: حكيمة هرميش#العربي_على_أرض_عربية pic.twitter.com/wi4jTq5wv3
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 3, 2022
ويشير، في حديث لـ "العربي" من الدوحة، إلى أنّ "مصر لديها فرصة ذهبية، ليس فقط لزيادة صادرات الغاز، بل لمضاعفة تلك الصادرات في ظل أزمة الغاز جراء حرب أوكرانيا، مما يعني وجود دول تسعى إلى سدّ نقص الغاز سواء في أوروبا أو القارة الإفريقية".
ويبيّن عبد السلام، أن مصر عملت خلال السنوات الأخيرة على الاستثمار في قطاع الغاز من ناحية الاستكشاف، مما يعني أن القاهرة يمكن أن تلعب دورًا إلى جانب دول أخرى لتخفيف أزمة الغاز.
كما يلفت إلى أن "دول مثل قطر والجزائر وأذربيجان تحركت بشكل عاجل لملء النقص المتوقع في الغاز الروسي".
ويقول: "أنا متخوف من أن يأتي شيء على حساب شيء آخر، بمعنى أن توفر من استهلاك الغاز على حساب قطاع الكهرباء"، بالنسبة إلى مصر.
ويخلص رئيس القسم الاقتصادي في صحيفة "العربي الجديد" إلى أنّ "مصر بحاجة إلى النقد الأجنبي ولديها فرصة كبيرة"، لكنه يؤكد ضرورة أن لا يكون ذلك على حساب قطاعات أخرى.
كما يشير إلى ضرورة أن تعمل الحكومة على تخفيض في زيادة تكلفة الإنتاج لقطاع الصناعة، ليتمكن من زيادة صادراته، ولا سيّما أن قيمة الصادرات من هذا القطاع بلغت 32 مليار دولار، حيث يمكن الاستفادة منها من توفر كميات كبيرة من الغاز.
